المواجهة القضائية المالية لن تنتهي على خير!

ليس في أفق المعطيات المتعلّقة بالاتصالات الجارية للملمة تداعيات المواجهة القضائية المالية ما يشي بأن الأمور ستنتهي على خير، وأن الإضراب التحذيري الذي نفّذته المصارف والتزم به موظفوها على مدى يومين سيفعل فعله لدى السلطات السياسية والقضائية المستهدفة أولاً بهذا الإجراء، خصوصاً بعد المعلومات التي توافرت لـ"النهار" أمس عن أن القاضية غادة عون كانت في صدد الادّعاء على أحد المصارف، لكن اتصالات كثيفة جرت لثنيها عن قرارها، لما لهذا القرار في الظروف الدقيقة الراهنة وفي ظل تشابك الملفات القضائية والمصرفية، من ارتدادات خطيرة من شأنها أن تفجّر الوضع، خصوصاً بعدما قرّرت المصارف الخروج عن صمتها، كما حاكم المصرف المركزي، والتحرّك والمواجهة بعدما أصبحت رؤوس هؤلاء تحت المقصلة!يعزز هذه المعطيات أنها ترافقت مع مواقف ووقائع لا تدحضها بل تغذيها. فإضراب القطاع المصرفي لم يكن عفوياً أو انفعالياً، بل بتمنٍّ من السلطة السياسية بمختلف مكوّناتها. وقد قرّرت المصارف أن يكون في مرحلة أولى تحذيرياً، في انتظار ما ستؤول إليه المعالجات السياسية، وذلك بعدما بدأت تتلمّس أنّ ما يُحضر لها يرمي الى جعلها كبش محرقة، بعد استعصاء التضحية بحاكم المصرف المركزي. وُضعت المصارف بين فكّي كمّاشة السلطتين النقدية والقضائية، ولا شعور لدى...