تعثّر المشاورات مع صندوق النقد يطرح خططاً بديلة تحاكي الأزمة راشد لـ"النهار": شطب الودائع لافتراض عدم قدرة إعادتها افتراض ساذج

أصبح واضحاً أن الاتفاق النهائي مع صندوق النقد وصل الى طريق مسدود بعدما فشلت القوى السياسية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من لبنان وإصرار الصندوق في المقابل على الالتزام بشروطه بما جمّد عملية التفاوض بين الجانبين منذ أكثر من عامين. وما خطة الإنقاذ المقترحة من صندوق النقد الدولي الصادرة في أيار 2022 إلا دليل على الإخفاق في فهم الأزمة، التي "اعتبرت كحالة إفلاس"، فيما هي في واقع الأمر "أزمة سيولة مفترضة".وليس خافياً أن "المشاورات مع صندوق النقد متعثرة منذ البدء لإصرار الصندوق على شطب الودائع ورأسمال حاملي الأسهم والأصول المقابلة في المصارف وسندات الدين الثانوية. كما أن أسلوب الصندوق لم يتبع كامل الشفافية باعتماده حماية صغار المودعين فقط دون التطرق بوضوح إلى مصير كبار المودعين ومدى تقبّل المودع والكتل النيابية لهذا الأسلوب الذي يستند الى تصفية معظم القطاع المصرفي بالإضافة. فقد أبدى مديرون تنفيذيون في صندوق النقد اعتراضهم على تحميل المودع الحيّز الأكبر من تكلفة تنفيذ الخطة، فيما لم يقدم الصندوق أي بديل أو تعديل لخطته تلقى القبول من المواطن والسلطة التشريعية".وبناءً على ذلك، فإنه منذ إطلاق الخطة، لم يهدأ خبراء الاقتصاد والمشرعون في اقتراح خطط بديلة من خطة اعتبرت "كارثية" في حق الاقتصاد والمصارف والمودعين، خصوصاً أنها استندت في طياتها الى شطب معظم أصول المصارف واحتياطاتها لدى مصرف لبنان وأصول المصارف الأخرى من سندات الحكومة اللبنانية بالعملات المحلية والأجنبية (اليوروبوند) وقروض المصارف للقطاع الخاص. ولعل الخطة التي أعدتها الجمعية الاقتصادية اللبنانية برئاسة الدكتور منير راشد بالتعاون مع فريق اتحاد المصارف العربية وحصلت عليها "النهار" تعبّر صراحة عن أن خطة الصندوق والحكومات المتعاقبة بُنيت بافتراض أن المصارف لا تستطيع إعادة الودائع للمودع لذا يجب شطبها، فيما واقع الأمر أن هذا افتراض ساذج لأن المصارف تعمل على أساس توفير السيولة الآنية المطلوبة، لا أن تكون في موقع إعادة جميع الودائع في آن واحد. الأزمة اللبنانية هي بالدرجة الأولى أزمة سيولة، إذ توقف مصرف لبنان عن تزويد المصارف بالسيولة من ودائعها لأسباب غير واضحة، بينما توفر لمصرف لبنان...