شارك وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العراق. 

وفي كلمته أمام المجلس، دعا رجي "إيران وأذرعها إلى وقف اعتداءاتها على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن"، مجدّداً "تضامن لبنان الكامل مع هذه الدول".

كما أكد "تمسّك لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، الذي يدعو إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات"، مشدّداً على "رفض أي قيود على حرية المرور العابر في المضائق المائية الدولية، ولا سيما مضيقا هرمز وباب المندب".

منظمة التعاون الإسلامي (صورة أرشيفية، أ ف ب).

وفي ملف السلاح قال: "إنّ الحكومة اللبنانية اتّخذت في آب 2025 قراراً حاسماً بحصر السلاح بالأجهزة الأمنيّة الشرعيّة وحدها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتيّة حصراً، إيماناً منها بأنّه لا سيادة مع ازدواجيّة السلاح، ولا استقرار مع قرار منفلت خارج مؤسّسات الدولة، ولا تنمية مستدامة إلّا في ظلّ دولة قويّة وقادرة". 

أضاف: "رغم التحذيرات المتكررة من مخاطر زجّ لبنان في حروب عبثية، أقدم حزب الله على جرّه إلى حربين مدمرتين مع إسرائيل، في تشرين الأول 2023 وآذار 2026".


إلى ذلك، دان رجي "الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة على سيادة لبنان ووحدة أراضيه"، معتبراً أنّ "هذه الانتهاكات تُشكّل خرقاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

كما طالب، في الوقت نفسه، "إيرانب وقف تدخّلاتها في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، وتحدّياتها لقرارات الحكومة اللبنانيّة، ووقف إمداد حزب الله بالأسلحة والأموال".

في كلمته أيضاً، جدّد رجي "تمسّك لبنان بالقرار 1701 الذي قال إنه يظل الإطار الأوسع للتعامل مع متطلّبات المرحلة، إلى جانب إعلان وقف الأعمال العدائيّة لعام 2024، واتفاقِ الهدنة لعام 1949، فضلاً عن مبادرةِ السلام العربيّة لعام 2002".

وأكد أنّ "إطار العمل الثلاثي الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة وإسرائيل، من شأنه أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، وعودة النازحين إلى قراهم، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، واستعادة الأسرى، فضلاً عن نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، وحصر السلاح بالأجهزة اللبنانية الشرعية وحدها، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً".