وافق البرلمان الإسرائيلي مبدئيا اليوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد بمثابة ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

وهذا التصويت هو الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس إلى إسرائيل، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ولم يدعم حزب ليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضوا في الكنيست.

ونال مشروع قانون آخر، قدمه حزب معارض يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم، موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة.

وصوت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون، والذي يتطل

وتعليقاً على القرار، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن".

بدوره، أكّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن "الوقت قد حان لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي الضفة الغربية".

 

الكنيست. (أ ف ب)

 

وأشار حزب الليكود (حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) إلى أن "السيادة الحقيقية لن تتحقّق بقانون استعراضي يهدف للإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحقّقت".

وأضاف: "نحن نعزّز الاستيطان يومياً بالأفعال وبالميزانيات وبالبناء وبالصناعة وليس بالكلام".

 

 

وفي خطوة لافتة، وجّه المدير الجديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني أوامر إلى عناصر الجهاز بعدم استخدام مصطلح "الضفة الغربية" في المراسلات أو التقارير الرسمية، والاكتفاء بتعبير "يهودا والسامرة" الذي يحمل دلالات توراتية وتاريخية.

وذكر إعلام عبري أن زيني بادر إلى هذا التوجيه خلال اجتماع داخلي مع منسّقي المناطق في الجهاز، حيث قاطع أحد الحاضرين حين استخدم عبارة "عملية في الضفة الغربية"، قائلاً بلهجة حازمة: "ما هذه الضفة الغربية؟ من الآن فصاعداً، امسحوا هذا المصطلح من مفرداتكم، هناك فقط (يهودا والسامرة)".

وتحظى هذه الخطوة بمعارضة عربية ودولية، في وقت تكثّف الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة بعد عامين من الحرب.

 

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم الأربعاء إن التصويت الإسرائيلي على مشروعي القانونين بخصوص الضفة الغربية ومعاليه أدوميم "يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح".

وأضاف البيان: "نؤكد أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية".

 

وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلت نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي عن مسؤول إسرائيلي "أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذرت تل أبيب سرا من ضم الضفة الغربية المحتلة ردا على قرار العديد من الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطين".

وأشار المسؤول الإسرائيلي الذي وصفته الصحيفة بالكبير، إلى أن تل أبيب لا ترى أن هذا التحذير يمثل "نهاية النقاش"، وأن نتنياهو يعتزم مناقشة الأمر مع ترامب.