هل كان الاختبار العسكري اللبناني – الإسرائيلي ناجحاً بعد بدء المفاوضات وتطبيق عدد من الإجراءات التجريبية في الجنوب؟

يجيب باحث مهم في مركز أبحاث أميركي مقرّه واشنطن أن الأطراف اتفقوا على بدء التنفيذ عبر مناطق تجريبية يسيطر فيها الجيش اللبناني على المنطقة، ويعمل على تفكيك أي أصول عسكرية لا تتبع للدولة. في 20 تموز الماضي وبعد إنسحاب الجيش الإسرائيلي دخلت القوات المسلحة اللبنانية بلدة زوطر الغربية.

وقام رئيس الحكومة نواف سلام برفع العلم اللبناني هناك. وأظهر حادث إطلاق نار وقع في اليوم نفسه وجود ثغرات في الاتصال والتنسيق والقيادة. وعكست حادثتان أخريان حجم الأخطار التي تنطوي عليها العملية: هجوم شنّه "حزب الله" في 18 تموز أدى إلى إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني. وغارة نفّذتها إسرائيل أدت إلى قتل جندي لبناني في بلدة المنصوري في 7 آب.

تحديات

مع ذلك أشار اكتشاف الجيش اللبناني مخبأ أسلحة لـ"حزب الله" إلى أن هذا النموذج يمكن أن يحقق بعض النتائج. تقترح بيروت الآن توسيع المناطق التجريبية لتشمل منطقتين حدوديتين هما بنت جبيل والخيام مع تسريع انسحاب الجيش الاسرائيلي. لكن إسرائيل تفضّل توسيع نطاق السيطرة اللبنانية في المناطق التي لا ينتشر فيها جيشها وذلك فقط بعد التحقّق من الأداء الفعّال للقوات المسلحة اللبنانية. السؤال المركزي هو هل سيقوم الجيش اللبناني فعلياً بتفكيك البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله" ومنع مقاتليه من العودة الى المنطقة متخفياً بين العائدين المدنيين. يظل جيش إسرائيل والقيادة المركزية الأميركية يقظين نظراً إلى مصداقية القوات المسلحة اللبنانية غير المؤكدة وتردّدها في التحرّك ضد معاقل "حزب الله" حول النبطية. 

أما بالنسبة إلى آلية التحقّق التي ستراقب أداء الجيش اللبناني فإن واشنطن تعارض استخدام القوات الأميركية في هذا الدور. طُرحت خيارات أخرى قد تشمل مشاركة أندونيسيا وإيطاليا وسويسرا وبريطانيا ودول أخرى. لكن لم يتم التوصل حتى الآن الى اتفاق في شأن هيكل الآلية أو طبيعة علاقتها بـ"مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان".

تؤكد بيروت بحق أن قواتها المسلحة لا تزال تفتقر إلى القدرات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، وتحتاج الى دعم فني ومادي. فتفكيك البنية التحتية العسكرية يتطلّب استخبارات وهندسة ولوجيستيات، ومنع عودة "حزب الله" يعتمد على حفظ الأمن والنظام. وأمن الحدود يتطلّب قوات خفيفة تتمتع بوعي ميداني. لا يزال العديد من الجنود يفتقرون إلى رواتب كافية وأسلحة أساسية. ينبغي فعلاً توفير كل هذه العناصر ولكن فقط بعد أن تُحرز القوات المسلحة اللبنانية مزيداً من التقدم في تحقيق الأهداف الأولية للاتفاق. في نهاية المطاف سيعتمد النجاح على الإرادة السياسية بغض النظر عن أي مساعدة أمنية تُقدَّم. أما الجيش الإسرائيلي فقد واصل تدمير البنية التحتية لـ"حزب الله" وشنّ غارات على عناصره مع الحفاظ على منطقة أمنية تمتد مسافة عشرة كيلومترات تقريباً داخل أراضي لبنان. يعتمد نجاح هذا الإطار على عزله قدر الإمكان عن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

ينبغي تقليص قنوات نفوذ طهران بما في ذلك الرحلات الجوية المدنية وتهريب الأسلحة والتحويلات المالية وتمويل إعادة الإعمار والدعم العسكري لـ"حزب الله" من خلال العقوبات الأميركية واللبنانية والإجراءات القانونية، وعمليات المصادرة، والاعتقالات. يعد ملف إعادة الإعمار ساحة صراع ذات أهمية خاصة. فالجهة التي ستتولى إعادة إعمار لبنان سواء كانت إيران و"حزب الله" أو دول الخليج أو بيروت ستحظى على الأرجح بالنصيب الأكبر من النفوذ والدعم السياسي هناك. يمكن للسعودية والإمارات أن تؤديا دوراً أكبر من خلال موازنة النفوذ الإيراني عبر جهود مالية وسياسية متنوّعة. ويمكن لسوريا المساعدة في مكافحة التهريب الذي يقوم به "الحزب"، علماً بأن تدخل سوريا عسكرياً يجب أن لا يحصل داخل لبنان.

علماً بأن الأمم المتحدة تدرس نشر آلاف من قوات حفظ السلام لتحل مكان "اليونيفيل". علماً بأن فرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين يستكشفون بدائل خارج إطار الأمم المتحدة. طبعاً قد تساعد المشاركة الدولية في تعزيز جيش لبنان ودعم التنفيذ وتجنب الالتزامات البرية الأميركية، لكنها أيضاً قد تزيد التعقيد السياسي للبعثة وتشجع لبنان على نقل مسؤولية تنفيذ الاتفاق إلى جهات فاعلة خارجية. ويعيد ذلك إنتاج النمط الذي ميّز حقبة "يونيفيل" الفاشلة.

هل من توصيات سياسية معينة؟

أولاً يجيب الباحث الأميركي نفسه، يجب استمرار تنفيذ الإطار الثلاثي من خلال التوسّع التدريجي في نموذج "المنطقة التجريبية" على أن تكون كل مرحلة مشروطة بأداء الجيش اللبناني. ينبغي إعطاء الأولوية لمعاقل "حزب الله" حول النبطية. وينبغي توجيه المساعدات الدولية المالية والتدريبية والمادية والمقدمة إلى جيش لبنان نحو الوحدات الأكثر صلة بالموضوع.

وعلى الصعيد الديبلوماسي يجب إبقاء المسار اللبناني منفصلاً عن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بما في ذلك أي مذكرات مقبلة لوقف إطلاق النار. يجب التركيز على حد نفوذ إيران في لبنان عبر جميع القنوات. أما بالنسبة الى البنية الأمنية في مرحلة ما بعد "اليونيفيل" فيجب رفض أية جهود تستبدل بعثة أممية منتهية ولايتها بأخرى. ويجب إنشاء آلية أصغر حجماً على غرار قوة الأمم والمراقبين المتعددي الجنسية في شبه جزيرة سيناء. جوهر هذه الآلية يجب أن يكون الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان وطوال هذه العملية ستكون الولايات المتحدة الوحيدة القادرة على تنسيق الأبعاد السياسية والعسكرية والإقليمية والدولية للمسار برمته.