ضمان الجودة وأخلاقيات التعليم بتفكيك النظام الجامعي التجاري

أكثر ما يدعو إلى القلق في قطاع التعليم العالي، هو قدرة الجامعات المخالِفة التي تندرج ضمن النظام الجامعي الطفيلي التجاري، على التفلت من المحاسبة، وعدم المساءلة عما اقترفه مسؤولون فيها من تزوير وبيع شهادات. وإذا كان مجلس التعليم العالي اتخذ إجراءات في حق هذه الجامعات، فإنها تبقى تدابير بلا تأثير، ما لم يَخطُ صاحب القرار، أي مجلس الوزراء، خطوات حاسمة يصل سقفها الى حد إقفال جامعات لا تستوفي الشروط. إذ كيف تستمر مؤسسات للتعليم العالي بمنح شهادات في اختصاصات وهي مطالَبة بتصحيح أوضاعها والعمل على تأمين كل ما يتطلبه التعليم الجامعي من مقومات في المباني والمعلمين حملة الدكتوراه ومراكز البحوث والمختبرات والتقويم والجودة الاكاديمية؟يطرح السؤال عما إذا كانت الحكومة ستتصدى فعلاً للخلل الفاضح في النظام الجامعي اللبناني، وممارساته الناجمة عن التفكك الذي أصاب الدولة، أولاً بالوقوف أمام أي محاولات جديدة للترخيص للجامعات أو تفريخها بقرارات سياسية ومحاصصة...