الحصانات وإجراءات تعترض عمل القضاء وهيئات التفتيش والرقابة

تعترض المؤسسات ذات الصلة بمكافحة الفساد عقبات تستدعي تعديل قوانين أساسية. وتشكل هذه العقبات اسبابا رئيسية تحول دون المضي قدما في القضاء على الفساد وحماية المفسدين. يكشف رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد لـ"النهار" ان المؤتمر الذي سيعقده رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اسابيع عن مكانة القضاء في المؤسسات الدستورية في لبنان سيتناول ما يحتاجه القضاء لاطلاق يده بدءا من المضي في تعزيز استقلاليته لتحفيز القضاة على العمل ضد الفساد. وهو أخذ على عاتقه تكراراً حماية القاضي من الضغط، ويعتبر ان القضاء هو حجر الاساس في مكافحة الفساد لذا يقتضي تحصينه بكل الوسائل القانونية الممكنة ليتمكن القضاة من العمل اكثر في قضية مكافحة الفساد عبر تسريع اجراءات المحاكمات ليكون الحكم في حق المرتكب رادعا لمرتكبين آخرين. فالمرتشي الطليق سيستمر في غيّه ما دام زميله لا يزال قيد المحاكمة اعواما بلا حكم. وفي الاجراءات الموجبة التعديل، الدفوع الشكلية التي يقدمها المدعى عليه قبل بدء النظر في الجرم وفي كل مرحلة من مراحل المحاكمة، ما يؤخر سير الدعوى في انتظار بتّ هذه الدفوع من قاضي التحقيق ثم استئنافا وتمييزا. إلى مسألة التبليغات التي يكون عدم اتمامها سببا لارجاء الجلسات. فثمة حاجة تشريعية الى تبسيط هذه الاجراءات".ويلفت القاضي فهد الى "مسألة الحصانات التي تعترض عمل القضاء في مكافحة الفساد وتحتاج تعديلا. فملاحقة موظفين عامين تشترط الحصول على إذن من الوزارة او الادارة او المحافظين المعنيين. يشير النص القانوني الحالي صراحة الى انه في حال رفضهم إعطاء الاذن يمكن الطلب من النائب العام التمييزي تقرير اعطائه او عدمه. يحصل ان هذه المؤسسات...