الإعلام أمام استحقاق كبير: إقرار قانون عصري جديد \r\nملفات متوارَثة مؤجّلة... ومشاريع انقاذية "مُعرقَلَة"

ملفات "حرزانة" في الاعلام والصحافة، متراكمة، مأزومة، مفتوحة منذ اعوام، تعاند الحلول. تنتقل من عهد الى آخر، من حكومة الى اخرى، كإرث ثقيل متثاقل. وفي وقت يشهد هذا القطاع تطوّرات متسارعة في العالم اقحمته في الثورة الرقمية، فإنه لا يزال في لبنان ينتظر ببطء توافقا سياسيا هنا، واتفاقا قانونيا هناك، ويُفرَض عليه تأجيل في هذا الملف، وعرقلة في آخر، وتمديد لواقع مخالف للقانون.سلّة احباطات... لكن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الدكتور حسين الحاج حسن يجيب عنها بابداء عزم على ان "يكون لدينا قانون عصري للاعلام"، على قوله لـ"النهار". بانطلاق الحكومة الجديدة، تُعطَى اللجنة النيابية الضوء الأخضر لتبدأ "ورشة كبيرة في قطاعَي الاعلام والاتصالات". ويبقى ما قدمه وزير الاعلام السابق ملحم الرياشي من حلول ومشاريع "عالقة"، برسمها وبرسم الحكومة ووزير الاعلام الجديد. ويؤمن، رغم خيبة العرقلة، بأن تحقيق هذه المشاريع "ممكن في عهد الحكومة الجديدة، اذا توافرت الارادة السياسية"، على قوله. اقرار قانون عصري للاعلام"الآفاق المستقبليّة للصحافة والاعلام في لبنان". المهمة التي تنتظر لجنة الاعلام متشعبة الجوانب والتحديات. قانون الإعلام، اوضاع "تلفزيون لبنان"، إلتزام المؤسسات الاعلامية دفتر الشروط والقانون، المجلس الوطني للاعلام، البث الرقمي، قطاع الكابلات، وسائل الاعلام غير المرخصة. والأزمة الكبيرة، الاوضاع المالية للمؤسسات الصحافية والاعلامية. خلال اجتماعها في 30 كانون الثاني 2019، اصدرت لجنة الاعلام النيابية، برئاسة الحاج حسن، جملة توصيات سريعة في شأن كلّ من هذه العناوين. مع ولادة حكومة جديدة بعد يوم واحد من...