ميقاتي: يبدو أن هواة التعطيل وإضاعة الفرص لا يريدون حتى القيام بواجبنا

أشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى انه "في مطلعِ هذا الشهرِ دخل لبنانُ فراغَه الرئاسيَّ الخامس منذ الاستقلال. وفي مقارنةٍ سريعة بين التواريخ نجد أن الفراغ الأول عام 1952 استمرَّ أربعةَ أيامٍ فقط، انتُخبَ على إثرِها رئيسٌ جديد للبلاد؛ أما الفراغ الرابع فقد استمرَّ سنتين وأربعةَ أشهر، في دلالةٍ قاسيةٍ على تراجع قيمةِ الوقتِ الوطني الذي كان ينبغي لنا أن نستغلَّه كاملًا، ونستفيدَ من كل ثانيةٍ فيه من أجل العمل على الخروج من الأزمات والنهوضِ بالوطن". ولفت لى إن "مقامَ رئاسةِ الجمهورية بما له من قيمةٍ دستوريةٍ ووطنيةٍ وميثاقيةٍ، ومن دورٍ كرَّسَه اتفاقُ الطائف، يشكِّلُ عنوانَ انتظامِ عملِ السلطاتِ كلِّها، فلا يجوز أن يبقى خاليًا، ولا ليومٍ واحد، لأن خلوَّ سدة الرئاسة يعطبُ الحياةَ الدستورية، ويُعيقُ تعافيَ البلاد".

وخلال رعايته الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لرؤساء مجلس القضاء الاعلى وغرف التمييز الاولى العربية الاوروبية في فندق الحبتور، قال ميقاتي "من هنا دعوتي إلى الجميعِ ألّا يطولَ زمنُ الفراغ وأن يُصارَ إلى انتخاب رئيسٍ جديد، وتشكيلِ حكومةٍ جديدة، بسرعةٍ تحمي البلدَ وتحفظُ الدولةَ، فتنتهي حالةُ تصريف الأعمال التي هي بطبيعتِها مؤقتةً ومحصورةً بالأمور التي تدخلُ في نطاق هذا المفهوم. وكلُّ مقاربةٍ أخرى لهذه القضية الوطنيةِ الكبرى، ليست سوى حساباتٍ سياسية شخصية ضيقة، لا يجوز التوقفُ عندها في هذا الظرفِ العصيبِ على المستوياتِ كافة".

 

وأوضح ميقاتي بأن "ما تقومُ به حكومتُنا في الوقت الراهنِ هو العملُ المطلوبُ دستوريا ووطنيا، ونحن نقوم بواجباتنا مع سائرِ الوزراء بكلِ ضميرٍ حيٍ لتمرير هذه المرحلةِ الصعبة في انتظار انتخابِ رئيسِ الجمهورية. ولكن يبدو أنَ هواةَ التعطيل واضاعةَ الفرصِ لا يريدون، حتى انْ نقوم بهذا الواجبِ، ويحاولونَ وضعَ كلِ العراقيلِ أمام مهمتِنا الواضحة، وباتوا يجاهرونَ بارادةِ التعطيلِ والسعيِ لشل الحكومة. وهذا التعطيلُ والشللُ، في مطلقِ الاحوالِ، لن يصيبَ الا شؤونَ البلدِ والمواطنين. كما أنَ الايحاءَ للرأيِ العام بأن الحكومةَ راغبةٌ في الحلولِ مكانَ رئيس الجمهورية، او تعملُ لمصادرةِ صلاحياتِه، تضليلٌ ونفاقٌ. وحريٌ بمن يطلقُ هذه الاقاويلَ ان يقوم بواجبهِ الدستوريِ في انتخابِ رئيسٍ في المجلس النيابي ، لا أن يصرَ على تعطيلِ الاستحقاق ". متسائلا "أوَلَيسَ من العدلِ المحضِ أن نكونَ منصفين بحق الوطن، فنعملَ على انتظام الحياة الدستورية فيه؟ بلى! وما أصدقَ القائل: لن تكونَ إنسانًا ما لم تكنْ عادلًا."

ونوّه ميقاتي بمشروع القانون المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، المطروح قيد المناقشات على طاولة اللجان المختصة في المجلس النيابي، والذي آمُلُ أن يُصار إلى إقراره وإصداره في أقرب وقت ممكن، تجسيدًا لمطالب اللبنانيين بهذا الخصوص. مع الإشارة إلى أنَّ إقرار هذا القانون، إنْ كان يشكل فاتحةً لاستعادة المواطنين ثقتَهم بقضائهم ودولتِهم، فإن هذه الثقة لن تترسَّخَ في قلوبِهم إلا متى حافظ القضاةُ بأنفسِهم على حصانة الضمير. ولا يخفى عليكم أن الأزمة التي نعانيها في لبنان، تشكل حاجزًا وحافزًا على المباشرة قريبًا إن شاء الله في عملية تحديث البنى القضائية، التي بتنفيذها سيُحلُّ جزءٌ مهمٌّ من المطالب التي نادى الجسم القضائي خلال اعتكافه المستمرِّ إلى الآن، ولا سيما تلك المتعلقة بالمستلزمات اللوجستية الضرورية لعمل المحاكم. وأنا بالمناسبة أجدد ما قلته في الجلسات المغلقة عن العمل الجاد الذي نقوم لإيجاد حلولٍ ولو مؤقتة، تخفف المعاناة على القضاة، كي يعودوا إلى أداءِ رسالتِهم السامية.