اشترِك في نشرتنا الإخبارية
خمسة نواب رداً على كتاب وزير العدل: محاولة لتقويض الدور الرقابي على السلطة التنفيذية
08-04-2024 | 00:00
المصدر: "النهار"
اعرب النواب: إبرهيم منيمنة، ملحم خلف، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، ياسين ياسين، عن "تضامنهم المطلق مع الزميل فراس حمدان في وجه الممارسات غير المحقة التي تحاول تقويض دور النواب الرقابي على السلطة التنفيذية"، على خلفية كتاب وجهه وزير العدل هنري خوري الى مجلس النواب يعلمه فيه بمقاطعة وزارة العدل ممثلة بالقضاة، جلسات اللجان النيابية.
وشددوا في بيان على الآتي:
"- ما حواه كتاب الوزير من اتهام للنائب حمدان بالإساءة الشخصية الى القاضية منى حنقير ومطالبته له بالاعتذار منها، يأتي خارج الأصول الدستورية إضافة الى أنه محاولة تشويه لمضمون إدلاءات النائب حمدان، ضمن اجتماع لجنة الإدارة والعدل -استنادا إلى دوره التشريعي- الذي ناقش من خلاله مشروع قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية وصلاحياتها، مقدما تقويما واقعيا لعمل هذه المحكمة والتدخلات السياسية الفاضحة في عملها، وخدمتها للمنظومة وأركانها من خلال حفظ كل ملفات التعذيب والإصابات الجسيمة التي لحقت بالمتظاهرين في ثورة 17 تشرين وفي تظاهرات ما بعد تفجير 4 آب، التي نتج منها فقء عيون وبتر أعضاء، علماً أن القاضية حنقير بصفتها مساعدة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك، حفظت هذه الملفات بدلا من أن تحرك فيها الدعوى العامة في وجه كل المرتكبين، وهل قول واقعة حقيقية ثابتة يعتبر "إساءة شخصية"؟ وهل المطلوب حجب حقنا التشريعي في المحاسبة والمساءلة؟
- في أي حال، إن النقاش حول المحكمة العسكرية وصلاحياتها هو شأن حقوقي وقانوني يمس اللبنانيين كافة، وما قدمه الزميل حمدان مدون وواضح في محضر الجلسة وعصي على التحوير، والأهم، أنه غير خاضع لرقابة أو "وصاية" وزارة/ وزير العدل.
- إذا كان وزير العدل حريصا على هيبة القضاء -ونتوقع منه ذلك- ويرى أن نقاشا قانونيا علميا يهددها، فنسأله: أين هي هذه الهيبة أمام عشرات الانتهاكات وبينها ملفات التعذيب، وما مصير شكاوى ضحايا فقء العيون؟ ولماذا لا يجرؤ هذا القضاء على إعلان مسؤولية من ارتكب هذه الجرائم الشنيعة؟
- فليكن معلوما أن من يحقر القضاء، يا معالي الوزير، هو كل من يستبيحه ويسمح لأركان السلطة التدخل في عمله، وهو كل من يعطل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وهو كل من لا يحرك ساكنا أمام ما ارتكبه النائب العام التمييزي السابق من انتهاكات فاضحة في حق العدالة والقانون، وهو كل من يتآمر على تهريب المطلوبين، وهو كل من يسكت عن سرقة أموال المودعين، وهو كل من يكرس يوميا سياسة الإفلات من العقاب، وهو بالتأكيد ليس النائب فراس حمدان! فاقتضى التوضيح".
وشددوا في بيان على الآتي:
"- ما حواه كتاب الوزير من اتهام للنائب حمدان بالإساءة الشخصية الى القاضية منى حنقير ومطالبته له بالاعتذار منها، يأتي خارج الأصول الدستورية إضافة الى أنه محاولة تشويه لمضمون إدلاءات النائب حمدان، ضمن اجتماع لجنة الإدارة والعدل -استنادا إلى دوره التشريعي- الذي ناقش من خلاله مشروع قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية وصلاحياتها، مقدما تقويما واقعيا لعمل هذه المحكمة والتدخلات السياسية الفاضحة في عملها، وخدمتها للمنظومة وأركانها من خلال حفظ كل ملفات التعذيب والإصابات الجسيمة التي لحقت بالمتظاهرين في ثورة 17 تشرين وفي تظاهرات ما بعد تفجير 4 آب، التي نتج منها فقء عيون وبتر أعضاء، علماً أن القاضية حنقير بصفتها مساعدة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك، حفظت هذه الملفات بدلا من أن تحرك فيها الدعوى العامة في وجه كل المرتكبين، وهل قول واقعة حقيقية ثابتة يعتبر "إساءة شخصية"؟ وهل المطلوب حجب حقنا التشريعي في المحاسبة والمساءلة؟
- في أي حال، إن النقاش حول المحكمة العسكرية وصلاحياتها هو شأن حقوقي وقانوني يمس اللبنانيين كافة، وما قدمه الزميل حمدان مدون وواضح في محضر الجلسة وعصي على التحوير، والأهم، أنه غير خاضع لرقابة أو "وصاية" وزارة/ وزير العدل.
- إذا كان وزير العدل حريصا على هيبة القضاء -ونتوقع منه ذلك- ويرى أن نقاشا قانونيا علميا يهددها، فنسأله: أين هي هذه الهيبة أمام عشرات الانتهاكات وبينها ملفات التعذيب، وما مصير شكاوى ضحايا فقء العيون؟ ولماذا لا يجرؤ هذا القضاء على إعلان مسؤولية من ارتكب هذه الجرائم الشنيعة؟
- فليكن معلوما أن من يحقر القضاء، يا معالي الوزير، هو كل من يستبيحه ويسمح لأركان السلطة التدخل في عمله، وهو كل من يعطل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وهو كل من لا يحرك ساكنا أمام ما ارتكبه النائب العام التمييزي السابق من انتهاكات فاضحة في حق العدالة والقانون، وهو كل من يتآمر على تهريب المطلوبين، وهو كل من يسكت عن سرقة أموال المودعين، وهو كل من يكرس يوميا سياسة الإفلات من العقاب، وهو بالتأكيد ليس النائب فراس حمدان! فاقتضى التوضيح".
