تنفيذ قانون التوقيع الإلكتروني بعد 6 أعوام على إقراره... الحاج لـ"النهار": خطوة أولى في ألف ميل التحوّل الرقمي

بعد ستة أعوام على صدور قانون التوقيع الإلكتروني، يبدو أن الخطوة الأولى نحو المسار التنفيذي ستنطلق قريباً، بعد تجهيز المراسيم التطبيقية وبتّها في أول جلسة تُعقد لمجلس الوزراء.هذا ما أعلنه وزير العدل هنري خوري أمام لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية أمس، فما أهمّية تنفيذ هذا القانون الآن؟ وهل هي خطوة خجولة في مشوار المكننة؟ والأهم، هل الإدارة اللبنانية جاهزة لهذا التحوّل؟هكذا، عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات أمس اجتماعها برئاسة النائب طوني فرنجية الذي أشار الى أنها "المرة الأولى التي سنرى فيها مراسيم تطبيقية ترافق القانون الصادر عام 2018، لأنه منذ ذلك التاريخ كنا نعيش في قانون يجب أن يتجدد في عالم التكنولوجيا، ومعظم المراسيم المتعلقة بهذا القانون لم تصدر بعد، إلا أننا قريباً سنستطيع اعتماده في القطاعات الرسمية، لأن القطاع الخاص هناك جزء منه يستطيع تطبيقه داخلياً وهذا المرسوم اليوم أنجز، بعدما أرسله الوزير خوري الى مجلس الوزراء لإ...