لا وضوح سنّياً حيال التمديد لعثمان ربطاً بقائد الجيش

لم تتّضح بعد كيفية حسم أزمة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، سواء عبر الحكومة أو مجلس النواب، في وقت يتّجه فيه نواب سنّة إلى المطالبة بالتمديد في الوقت نفسه للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وتشكل كتلة "الاعتدال الوطني" رأس الحربة في إبقاء الثاني في موقعه لفترة أطول قبل إحالته على التقاعد في أيار المقبل. ومن سوء حظ إدارات الدولة وكأن سياسة التمديد ستطاول أكثرها من جرّاء الخطأ الذي لا يُغتفر من كل الكتل النيابية على عدم توافقها على انتخاب رئيس الجمهورية الذي يجسّد الرأس الأول في جمهورية تتجه نحو المزيد من الانهيارات وفقدان عامل الثقة عند المواطنين. ويستمر أكثر رؤساء الكتل النيابية والأحزاب في ممارسة "هواياتهم القاتلة" حتى لو جاءت على حساب كل البلد ومستقبله الذي تهدده مجموعة من الأزمات بسبب عدم انتظام الدولة واحترام المواعيد الدستورية. وقبل إحالة عون على التقاعد ترتفع الوتيرة السياسية، لا على مستوى الموارنة فحسب، بل عند كل الجهات، ولذلك تجري المطالبة بالتمديد في الوقت نفسه لكل من يحمل رتبة لواء وعدم اقتصارها على رتبة عماد المحصورة بقائد الجيش.وفي رد وإن بطريقة غير مباشرة على اقتراح القانون المعجّل الذي قدّمته "القوات اللبنانية" لعون، سارع نواب "الاعتدال" إلى تقديم اقتراح...