"التيار العوني" يجاهر بمحاربة الفساد ويطعن بقانون الشراء العام!

بعد طول انتظار أقرّ مجلس النواب في نهاية حزيران الماضي قانون الشراء العام الذي كان مطلبا أساسيا للمجتمع الدولي في اطار الاصلاحات التي على لبنان إنجازها شرطاً للحصول على المساعدات. هذا القانون يُخضع جميع الصفقات العمومية لهيئة واحدة، على عكس التشتت الذي كان سائداً قبل إقراره،  فالمؤسسات العامة والبلديات والهيئات تقوم وفقاً للأنظمة القديمة بصفقات الشراء العام بنفسها وضمن إدارتها. القانون الجديد يعزز مبدأ العلانية، وخطوات الشراء ستكون كلها معلنة على منصة رسمية يمكن للعامة الاطلاع عليها، فتُنجز الصفقات العامة بشفافية ويطّلع المشتركون جميعهم على المعلومات دونما تمييز. ولكن بعد الطعن الذي تقدم به نواب "التيار الوطني الحر" استاءت الدول المانحة والمؤسسات الدولية. وقد عبّر عن ذلك مسؤول دولي وسفير أمام الجهات المعنيّة ورئاسة الجمهوريّة، معتبرين أنّ لبنان بحاجة ملحّة الى المضيّ بالاصلاحات وليس عرقلتها. لم يكن طعن "التيار العوني" أمام المجلس الدستوري بتاريخ 12 آب الجاري مفاجئاً، فموقف تكتّل "لبنان القوي" من بعض موادّ هذا القانون كان واضحا،ً خصوصاً في ما يتعلّق بآلية تعيين هيئة الشراء العام ورئيسها. ردود عدّة أُطلقت على المراجعة أبرزها ما قاله كلّ من المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، إذ رأى الأوّل أنّ قانون الشراء العام الجديد يشكّل أهم خطوة لمحاربة الفساد، أمّا رشدي فطالبت النواب جميعهم بترجمة التزاماتهم الإصلاحية بأفعال حقيقية. طعنُ نواب "الإصلاح والتغيير" جاء بالموادّ 72 و78 و88 و89 و91 وما يليها من قانون الشراء العام. بالنسبة الى مديرة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" لميا مبيّض، فإنّ المراجعة ليست في مكانها لأنّ القانون يراعي الأسس العالمية والمبادئ الأساسية التي يجب أن ترعى الشراء العام. ينصّ الفصل الخامس من القانون على التخصص وبناء القدرات، وتستهلّ المادة 72 في فقرتها الأولى شرحها بالتوضيح الآتي: "يخضع القائمون بمهام الشراء العام...