اشترِك في نشرتنا الإخبارية
استقالة القاضي عبد الله بسبب عدم الإصلاح في المحكمة الجعفرية بقضايا المرأة؟
25-01-2022 | 19:52
المصدر: "النهار"
أعادت استقالة رئيس محكمة صور الشرعية الجعفرية الشيخ حسن عبد الله إلى الواجهة قضايا المرأة لدى المحكمة الجعفرية وما يتبعها من جدل حول الظلم اللاحق بها في قضايا الحضانة. وفي رواية مصادر مقربة، تُشكل الخطوة "رداً على التجاوزات التي ترافقت مع هذا النوع من القضايا". وأضافت المصادر أن "عبد الله كان قد حصل على وعود بإجراء إصلاحات في هذا الصدد إلا أن كل ذلك لم يُترجم على أرض الواقع، ما دفعه الى الإقدام على هذه الخطوة". وتابعت المصادر أن عبد الله، الذي يشغل منصب المسؤول الثقافي المركزي لحركة أمل، ويُعدّ من أبرز المرشّحين لرئاسة المجلس الشيعي الأعلى "لن يقبل بأن يتحوّل الى شاهد زور".
أسباب خاصّة وراء الاستقالة!
وكان عبد الله قد تقدّم من يومين باستقالته لـ"أسباب خاصّة"، بحسب الكتاب الذي وجّهه الى مجلس القضاء الشرعي الأعلى، معلناً توقفه عن العمل.
وتُضيف المصادر أن "عبد الله عمل جاهداً في السنوات الماضية لمحاولة إصلاح هذا النوع من الأحكام، وقد كان حكمه المتعلق بتخيير أحد الأطفال بعد طلاق والديه بتعيين اختصاصيين بعلم النفس الاجتماعي للتأكد من أن الطفل غير مضغوط عليه بمثابة الحكم لأول من نوعه".
رفض الاستقالة
هذه المعطيات تتلاقى الى حدّ بعيد مع وجهة نظر الناشطة زينة إبراهيم من الحملة الوطنية لرفع سنّ الحضانة لدى الطائفة الشيعية التي أشارت إلى أن "التجربة مع القاضي عبد الله تبيّن أنه كان يتّخذ أحكاماً منصفة للمرأة ضمن قوانين المحكمة الجعفرية، ففي العادة كان القضاة يُعطون 24 ساعة كحق رؤية للأم فيما القاضي عبد الله منح 4 أيام، وبالتالي فإن مثل هذا الحُكم يُعدّ بمثابة حضانة مشتركة عبر حق الرؤية، كما سبق أن أعطى حكماً آخر بحق رؤية يومين مع مبيت لسيّدة متزوّجة برجل آخر".
وحاولت "النهار" التواصل مع رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان الشيخ محمد كنعان ولكن من دون جدوى. وفي السياق، لفتت مصادر مطلعة في المحاكم الجعفرية الى أن "استقالة عبد الله شكّلت مفاجأة غير متوقعة". وأشارت إلى أن "التوجّه هو لرفض هذه الاستقالة وإجراء الاتصالات اللازمة لثني عبد الله عن الإصرار عليها".
