"أمازون" لا تعتبر نفسها "منصّة كبيرة جدّاً على الإنترنت" ضمن الاتحاد الأوروبي

رفضت شركة "أمازون" تعريف الاتحاد الأوروبي لها بأنّها "منصّة كبيرة جداً على الإنترنت"، واتّخذت إجراءات قانونية للطعن في قواعد الإشراف الجديدة على المحتوى في المنطقة الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى.

وادّعت "أمازون" أنّها مستهدفة بشكل غير عادل عبر التشريع، وقدّمت التماساً إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لمطالبة المفوضية الأوروبية بإلغاء قرارها بتعيين أمازون كـ"منصة كبيرة جداً على الإنترنت" بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وفق ما أورد موقع "ذا فيرج".

وقال المتحدث باسم الشركة جيمس لويس في بيان إن القانون تمّ تصميمه لمعالجة المخاطر النظامية التي تشكّلها الشركات الكبيرة جداً في أوروبا، حيث يمثل الإعلان إيراداتها الأساسية والتي توزّع الكلام والمعلومات.

وأضاف لويس: "نحن نتفق مع هدف المفوضية الأوروبية، ونلتزم بحماية العملاء من المنتجات والمحتوى غير القانونيين، لكن "أمازون" لا ينطبق عليها هذا الوصف بموجب القانون، وبالتالي لا ينبغي تصنيفها على هذا النحو".

وذكر "ذا فيرج" أنّ أمام المنصّات حتى 25 آب للامتثال للقواعد الجديدة أو سيتوجّب عليها دفع غرامات تصل إلى 6 في المئة من حجم المبيعات السنوي العالمي للشركة. وبالنسبة إلى شركة كبيرة مثل "أمازون"، قد تدفع 6 في المئة من صافي مبيعاتها العالمية، التي بلغت 514 مليار دولار لعام 2022 وحده.

هذا، وصنّفت المفوضية الأوروبية 18 شركة أخرى على أنها "منصّات كبيرة جداً على الإنترنت" أو "محركات بحث كبيرة جداً عبر الإنترنت"، بما في ذلك "غوغل"، "بينغ"، متجر تطبيقات "أبل"، "فايسبوك"، "تيك توك"، "تويتر"، "يوتيوب"، "علي إكسبرس"، و"ويكيبيديا".

تجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمات الرقمية هو مجموعة من اللوائح الجديدة للخدمات الرقمية المصمّمة لمراقبة السلع والمحتوى الذي يظهر على الإنترنت؛ وبموجبه، ستخضع الشركات الكبرى (المنصّات الرقميّة، التي تضمّ ما لا يقلّ عن 45 مليون مستخدم نشط شهرياً في الاتحاد الأوروبي) لقواعد صارمة في ما يتعلق بالشفافية وتعديل المحتوى وإدارة المخاطر.