محكمة العدل الأوروبية تدخل على خط العقوبات الأميركية على إيران... فما الدلالات؟

في قرار ذي أبعاد قانونية واقتصادية وسياسية، أعلنت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي قبل أيام أن الشركات الأوروبية يمكنها إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرّض لضغوط العقوبات الأميركية إن كان الالتزام بالصفقات سيؤدّي إلى "خسارة اقتصادية غير متناسبة". وصدر الحكم عن محكمة العدل الأوروبية ECJ في لوكسمبورغ في الملف المرفوع اليها من المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ بالدعوى القضائية المقدمة من الفرع الالماني لبنك ميلي الإيراني. هذا القرار له أهمّيته الكبيرة ولا سيّما أنه أعطى الحق للشركات الأوروبية ومكّنها من فسخ العقد الموقع في ما بينها وبين الشركات الايرانية إن كان ثمّة ضرر سيقع بمصالحها ضمن مبدأ قانوني يُعرف بالتوازن. فما أبعاد هذا القرار القانونية والاقتصادية والسياسية ومفاعيله على الصعيدين الأوروبي - الإيراني والأوروبي – الأميركي؟ سبق لمحكمة العدل الأوروبية في عام 2008 أن أقرّت أو ثبّتت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد الفرع البريطاني لبنك ملّي الإيراني Bank Melli Iran في إطار الإجراءات التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني. وقالت المحكمة في حينه إن قرار تجميد أصول بنك ملي الذي اتّخذته الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران 2008، يتمتع بأساس قانوني. ولحظ أن قرار تجميد الأصول المالية مرتبط بإدراج البنك على لائحة المصالح الإيرانية التي تستهدفها العقوبات والتي وضعها مجلس الأمن الدولي وأقرّتها في حينه دول الاتحاد الأوروبي. وقال القضاة إن الشركة البريطانية المساهمة مملوكة أو تحت إشراف بنك ملي إيران وهو ''كيان تعترف به'' الأمم المتحدة كشريك في الانتشار...