أرقام غير مبشّرة للاقتصاد... فما شروط سيناريو الخروج من الأزمة؟

على رغم الخرق النسبي الذي شهده لبنان مع تأليف حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، تستمر التحديات الجمّة في ظل نقاط ضعف هيكلية واختلالات مالية كبيرة وضبابية في المشهد السياسي والاقتصادي، إذ من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة %11 في العام 2021 بعدما كان قد سجّل انكماشاً نسبته %25 في العام2020 ، فيما يشهد لبنان غياباً للاستثمار، حيث بلغت المجاميع الاستثمارية أدنى مستوى لها منذ الحرب الأهلية. وفي إشارة إلى تردي الحساب الخارجي على نحو أقل نسبيا، أظهرت إحصاءات المصرف المركزي عجزاً في ميزان المدفوعات بقيمة 1.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 مقابل عجز قيمته 9.6 مليارات دولار في الفترة عينها من العام السابق. وقد استعادت السياحة بعضاً من زخمها هذه السنة انطلاقاً من قاعدة ضعيفة في العام السابق، حيث ارتفع عدد المسافرين عبر مطار بيروت بنسبة %78.3 سنوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021. في حين سجلت الواردات مراوحة نسبية هذه السنة، بعدما تراجعت الصادرات بنسبة%23 لتبلغ زهاء 699مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021.على صعيد الوضع النقدي، ووفق الارقام التي وردت في التقرير الفصلي لبنك عوده، فقد تقلصت الاحتياطات بالنقد الأجنبي لدى مصرف لبنان بمقدار 5.3 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 في ظل تدخل "المركزي" في سوق القطع، وتمويل استيراد المنتجات الأساسية، علما انه تم رفع معظم الدعم عن المواد الأساسية المستوردة، لتبلغ فاتورة الدعم أقل من مليار دولار مقابل فاتورة بـ 5مليارات دولار في العام السابق. توازيا، تلقّى لبنان في 16 أيلول الماضي زهاء 1.139 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بدل حقوق السحب الخاصة به 860) مليون دولار عن توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة للعام 2021 و 275 مليون دولار عن توزيع العام2009 )، بما نتج عنه...