الحكومة تودع صلاحياتها بقرارات احتياطية استعداداً لتصريف أعمال طويل

في آخر جلسة لمجلس الوزراء، قررت حكومة نجيب ميقاتي قبل الرحيل الى تصريف الاعمال، انجاز ما عجزت عنه على مدى عمر الحكومة الميقاتية. ليس السبب طبعاً الإفادة من الصلاحيات التنفيذية المتاحة أمامها قبل استقالتها الحتمية، بعد بدء ولاية المجلس النيابي المنتخب غداً السبت، وإنما ضرب اكثر من عصفور بحجر واحد. ليس ما يبرر ان تلغم الحكومة جلستها الاخيرة بأكثر من ١٣٣ بنداً من جدول الاعمال ومن خارجه، كما انه ليس مبرراً لوزير الاتصالات ان يهدد بالاستقالة من حكومة باتت بحكم المستقيلة اذا لم يطرح بند زيادة التعرفة في الجلسة، الا ان الحكومة تسعى الى تبرئة ذمتها من كل المصائب التي ستقع على كاهل المواطنين، والتي بدأت ملامحها تتكشف في تفجر كل الملفات المعيشية والحيوية والخدماتية دفعة واحدة، بعدما انجلى سحر الانتخابات الذي خدٓر الناس في الأسابيع القليلة الماضية بوعود براقة وبضعة مئات ملايين الدولارات من الإنفاق الانتخاب...