مجلس النوّاب يناقش موازنة 2022: غموض في الإيرادات وسعر الصرف المعتمد... أرقام غير قابلة للتحقّق وعجز حتمي

يبدأ اليوم الأربعاء المجلس النيابي درس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 وقد خصّص الرئيس نبيه بري ثلاث جلسات لدرس ومناقشة وإقرار هذه الموازنة التي يعتبر صندوق النقد الدولي أنها شرط أساسي من الشروط "التشريعية" المطلوبة من لبنان للسير قدماً في توقيع اتفاق على برنامج تمويلي مع المؤسسة الدولية. يناقش المجلس بنود الموازنة الـ120 كلاً على حدة بعد درسها في لجنة المال والموازنة على مدار عدة جلسات، فيما لا يختلف اثنان على أن أرقام هذه الموازنة بعيدة عن الواقع، أما إصرار البعض على إقرارها فهو لتسهيل مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي. مشروع الموازنة الذي يناقشه مجلس النواب لم يأت مرفقا بأي خطّة إنقاذية أو خطّة إقتصادية أو إجراءات إصلاحية للمرحلة المقبلة بل أبعد من ذلك فهي تعتبر موازنة تجميع أرقام، وردت خارج المهلة الدستوريّة وتتألف من أربعة فصول ثلاثة منها مجرّد نصوص حُشرت فيها فيما عدم واقعيّة الايرادات المقدّرة في ضوء حالة الانكماش الاقتصادي تبقى أخطر ما فيها.أدخلت لجنة المال والموازنة النيابية العديد من التعديلات على بنود مشروع موازنة 2022 بعدما استخدمت الحكومة هذه الموازنة لرمي أكثر من 100 مادة مخالفة من قبيل فرسان الموازنة وتخلت عن واجباتها في معالجة موضوع سعر الصرف بحسب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي أكد مراراً خلال اجتماعات اللجنة الحرص على حقوق القطاع العام ولكن ما تضمّنه مشروع الحكومة ينتهي بتحميلهم واللبنانيين فاتورة حقوقهم من خلال الضرائب والرسوم على سعر صيرفة، وهو ما سعت اللجنة لمعالجته بالتوازن مع الإيرادات. أدخلت اللجنة النيابية العديد من التعديلات على مشروع الموازنة المحال من الحكومة، وقد طالت عدة أجزاء من هذه الموازنة وعلّقت بعض مواد الموازنة ومنها المادة 14 لغياب الاتفاق...