قانون الشراء العام شرط أساسي للمؤسسات المانحة... كورسون لـ"النهار": يتضمّن ثغرات تهدد بتقويضه

أقر مجلس النواب في الجلسة العامة الاخيرة عددا من القوانين بينها قانون الشراء العام الذي يرعى كل مشتريات الدولة مستقبلاً، وكان قد قُدّم كاقتراح قانون في نهاية العام 2019 بعدما أعدّه وعمل عليه لفترة طويلة معهد باسل فليحان المالي، خصوصا ان لبنان كان في حاجة ماسة إلى قانون جديد لكون القانون الحالي مضى على وجوده قرابة 50 عاماً ولم يكن يرعى كل الحالات... فقط كان للإدارات العامة.  أهمية هذا القانون أنه يسعى إلى الشفافية الكاملة وإلى الشمولية، أي ان كل من يتعامل بالمال العام سيكون خاضعاً لهذا القانون، ولا توجد استثناءات. وفي الاهداف التي وضع على أساسها قانون الشراء العام، تحديده قواعد إجراء الشراء العام ﻭﺘﻨﻔﻴذه ﻭﻤﺭﺍﻗﺒته، مرتكزا على سلسلة مبادئ منها تطبيق الإجراءات التنافسية كقاعدة عامة، وإتاحة فرص متكافئة من دون تمييز للمشاركة في الشراء العام، اضافة الى توفير معاملة عادلة ومتساوية وشفافة ومسؤولة لجميع العارضين والملتزمين مع اعتماد علنية الإجراءات ونزاهتها ومهنيتها بشكل يفعّل الرقابة والمحاسبة، وصولا الى تشجيع التنمية الاقتصادية المحلية والعمالة الوطنيّة والإنتاج الوطني على أساس القيمة الفضلى من إنفاق المال العام، من دون الإخلال بالفعالية. وتخضع عمليات الشراء لقواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ في الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة، كما تُعتبَر المبادىء العامة الواردة في هذه المادة من الانتظام القانوني العام. لحظت صيغة القانون التي أقرت في المجلس النيابي إنشاء هيئة للشراء العام، أي مكان الإدارة التابعة للتفتيش المركزي، وأصبحت هناك...