الأربعاء - 12 أيار 2021
بيروت 24 °

إعلان

الاقتصاد في أسبوع: 500 ألف مواطن من دون عمل وقطاعات لبنان تستغيث... ماذا سيجري بعد أيار؟

المصدر: "النهار"
العائلة تحتاج إلى 20 مليون ليرة شهرياً إذا رُفع الدعم (تعبيرية - تصوير نبيل اسماعيل).
العائلة تحتاج إلى 20 مليون ليرة شهرياً إذا رُفع الدعم (تعبيرية - تصوير نبيل اسماعيل).
A+ A-
هذه أبرز الأحداث الاقتصادية التي شهدها الأسبوع اللبناني:

حدث الأسبوع:
الملف المصرفي
*تسريب مسودة "الكابيتال كونترول" قابله تسريب اقتراحات المصارف!
فما هي الحقائق عن المشروع، وهل يخدم المودعين أم يظلم المصارف؟

ترتقي الشعوب بدساتيرها وتُبنى الدول بالقوانين، وتترسخ العدالة باحترام كليهما. وأيّ ابتعاد عن روحية ميثاقية الدستور أو تغليب الفردية على التعميم هو انهيار لمنظومتَي الدولة الضابطة لمنطق العدالة والعقد الاجتماعي بين المكونات الوطنية. فما أشيع أخيراً عن تحويلات استنسابية وتهريب رؤوس أموال ضخمة من المصارف اللبنانية الى الخارج منذ ما بعد 17 تشرين الاول 2019 حتى اليوم، صحّ ذلك أم لم يصحّ، لم يكن في بُعده القانوني مخالفاً لتعاميم مصرف لبنان او لقواعد العمل المصرفي والقوانين المرعية الاجراء، وإنْ تأكد حصول ذلك يحاسَب مرتكبوه أخلاقيا وأدبيا ومعنويا فقط. فمن المسؤول إذاً؟ غياب القانون ومراسيمه التنفيذية وعدم إقدام الدولة بمؤسستيها الحكومة ومجلس النواب على اقرار قانون "الكابيتال كونترول" يحمي احتياط المصارف ومصرف لبنان من العملات الصعبة من التسرب الاستنسابي الى الخارج، ويحمي القطاع المصرفي والمسؤولين عنه من الاتهامات والشبهات التي استفاض بها أهل الثورة المعارِضة. والضحية الكبرى لغياب هذا القانون هي المودع الذي وقع بين سندان حاجته الى العملة الصعبة لتمويل مستورداته أو تعليم ابنائه في الخارج، وبين حبس دولاراته في المصارف من دون وجه حق وفي غياب قانون يقر ذلك. (لقراءة المزيد من تقرير سلوى بعلبكي اضغط هنا).
 


** "الكابيتال كونترول" وجشع المصارف
لا أزال على إصرار بأن قانون "الكابيتال كونترول" الذي يجري البحث فيه حالياً تأخر كثيراً بتواطؤ ضمني بين أهل السلطة وحيتان المال، اذ كان يُفترض اقراره منذ بدء الأزمة في العام 2019، حين بدأت حركة تهريب الأموال الى الخارج، واقتصرت على أصحاب النفوذ. ومهما قيل في تبرئة مجلس النواب، وان التقصير كان حكومياً بامتياز، فإن من مسؤولية مجلس النواب وضع اليد والمبادرة في الحالات الضرورية، لا سيما اذا كانت الحكومة عاجزة، أو متواطئة، وإلا فقد سلطته الرقابية عليها وصار يتلقى النتائج من دون القدرة على التأثير. وقانون "الكابيتال كونترول"، لو أقِر في حينه، لقيّد أصحاب المصارف والمساهمين فيها، وشركاءهم السياسيين، من التلاعب بالعملة الوطنية وإضعافها، ولوفّر حماية لصغار المودعين الذين خسروا جنى العمر من مدخراتهم وتعويضاتهم... (لقراءة المزيد من مقال غسان حجار اضغط هنا).
 


***هل نتحول إلى تسديد القروض المصرفية على أساس سعر دولار السوق؟
بينما تنهمك لجنة المال النيابية بإعداد قانون الكابيتال كونترول، بعد أشهر من الأخذ والرد. تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي اقتراحاً يزعمون أنّه مقدّم من جمعية المصارف إلى المجلس النيابي، يقضي بإعطاء المودعين أموالهم بالدولار على أساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية، في حين يترتب عليهم دفع قروضهم المصرفية على سعر صرف السوق. وأكّد مصدر مصرفي متابع لـ"النهار"، طلب عدم ذكر اسمه (لأنّ الموضوع لم يُبت به من جمعية المصارف والمجلس النيابي)، أنّ "الاقتراح المسرب غير دقيق، إذ يتضمن بعض المغالطات. ولكونه مدار بحث ولا يزال يناقش كفكرة، إذاً هو غير نهائي".

يدور الأمر حول فكرتين أساسيتين، بحسب ما ذكر، الأولى هي تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عن مصرف لبنان، والثانية، نظرية بعض الشيء، وهي استعادة الثقة.

ولفت المصدر المصرفي في حديث إلى "النهار" إلى أنّه "تعذر على بعض المصارف تطبيق التعميم رقم 154 الذي يقضي في أحد بنوده بأن تكوّن حسابات المصارف لدى تلك المراسلة تمثل على الأقل 3 في المئة من مجمل ودائعها". نتيجة لذلك تقع المصارف التي عجزت عن اتمام هذه المهمة بدوّامة عدم تمكنها من إجراء التحاويل الخارجية، وتالياً تعذر الاستيراد وارسال الأموال إلى الطلاب وغيرها من العمليات المصرفية. المصدر أكّد لـ"النهار: أنّ الـ4 مليارات دولار الواجب على المصارف تكوينها لدى تلك المراسلة في الخارج لم تؤمّن بعد، ولفت إلى أنّ أي إجراء من دون إنجاز هذه المهمة المترافقة مع استعادة الثقة بلبنان، لن يفي غرضه، لأن أي قانون أو قرار ستتخذه السلطات لن يجد أدواته التطبيقة، والإمكانيات المالية اللازمة.

في المعلومات، هذا الاقتراح المسرب، والذي وصفه المصدر بغير الدقيق، والذي لم ينفِ وجوده، بل قال إنّه ليس نهائياً، وهو فكرة من جملة تصورات تبحثها جمعية المصارف مع المجلس النيابي، تمنّع عن الإفصاح عنه خفاظاً على سرية المداولات في مجلس النواب، على حد قوله، وأردف أنّ الإعلان عنه غير وارد طالما هو مجرد فكرة موضع نقاش ودراسة.
 


****"الكابيتال كونترول"... خير من أن لا يأتي أبداً!
بعد نحو عامين من التدهور المالي والمصرفي، خرج مشروع قانون الكابيتال كونترول بمسودة "غير نهائية" أعدتها اللجنة الفرعية المصغرة المنبثقة من لجنة المال والموازنة إلى العلن بعدما تم تسريبه إلى الإعلام، على الرغم من الاتفاق بين المشاركين في هذه اللجنة على إبقاء سرية المداولات. مسودة المشروع أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام بين المصرفيين والسياسيين وخبراء الاقتصاد والمال، خصوصاً أن المصارف لم تكن راضية تماماً عن المشروع، بدليل ما جاء على لسان الأمين العام للجمعية الدكتور مكرم صادر في أنه "إذا كان التوقف عن دفع اليوروبوند قد أدى إلى خسارة جزء من الودائع، فإن هذا الاقتراح إذا ما أُقرّ سيؤدي إلى تدمير الودائع في شكل كامل". (لقراءة المزيد من مقال سلوى بعلبكي اضغط هنا).
 
 
قضية الترميز الجديد للخطوط الثابتة
تبديل الرموز الهاتفية الثابتة من دون سابق إنذار!
كريدية لـ"النهار": القرار معروف والمجيب الآلي يقوم بالمهمة

كما جرى تهريب القرار الاساسي لتغيير رموز الاتصالات الهاتفية على "السكت"، كذلك فعلت "اوجيرو" فعمدت الى تبديل الرموز من دون سابق إنذار أو حتى على الاقل اصدار بيان تعلم فيه المشتركين بهذا القرار، علما أن رئيس هيئة "اوجيرو" عماد كريدية ناشط جدا على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا "تويتر"، وينشر كل شاردة أو وواردة تتعلق بعمل الهيئة!. والمستغرب ايضا أن بعض المعنيين بـ "أوجيرو" الذين حاولت "النهار" الاتصال بهم لم يكونوا على علم بهذا التبديل ولا حتى أي سنترالات شمل أو سيشمل تباعا. (للمزيد اضغط هنا).

ماذا عن منصة الدولار؟
وافق المجلس المركزي في مصرف في جلسته المنعقدة في 28 نيسان 2021 على التعاميم المتعلقة بالمنصة الالكترونية المنشأة من مصرف لبنان "Sayrafa" وللافصاح عن التداول بالسوق النقدي اللبناني. كما تم التباحث والتأكيد في هذه الجلسة على توفير الامكانيات لانجاح هذه المنصة. وقال مصرف لبنان في بيان: "ستبلغ هذه التعاميم عند انجازها الى وزير المالية للعمل بالتنسيق معه على اطلاق هذه المنصة وذلك ابتداء من الاسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين اليها".

تصنيف الأسبوع: الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في لبنان لا يزال الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أكّد التقرير الاقتصادي الأسبوعيّ لمجموعة بنك بيبلوس "Lebanon This Week" أنّ "البنك الدولي أشار في التقييم الذي أجراه حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار الموادّ الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية المُدرجة في سلّته في لبنان في الفترة الممتدّة من 14 شباط 2020 إلى 19 نيسان 2021. واحتسب البنك الدولي التغيّر في أسعار المواد الغذائية في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خمس فئات رئيسية من المواد الغذائية وهي النشويات، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم والخضروات". (للمزيد اضغط هنا).
 


الأسعار هذا الأسبوع
*المحروقات:
لم يصدر صباح الاثنين جدول أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه، كما جرت العادة كل صباح اثنين وخميس. وكان قد اتخذ قرار التسعير مرتين في الأسبوع على اثر عدم استقرار الدولار في السوق السوداء، وذلك في الفترة الذي قفز فيها من 8000 ليرة إلى 12000 ليرة للدولار الواحد، وثم إلى 15000 ليرة. وأكّد مصدر متابع في وزارة الطاقة لـ"النهار" أنّ "الوزير ريمون غجر قرر يوم الجمعة العودة إلى التسعير كل أربعاء، وذلك بعد استقرار الدولار في السوق السوداء".

ارتفع الأربعاء، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان والمازوت 200 ليرة، في حين انخفض سعر قارورة الغاز 200 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 38600 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 39800 ليرة.
المازوت: 26100 ليرة.
الغاز: 24700 ليرة.
 


**دولار السوق السوداء:
تراوح دولار السوق السوداء هذا الأسبوع ما بين 12100 ليرة و12400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 


***الخبز
-في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 960 غراما بسعر 2.500 ل.ل. كحد أقصى.

-ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 385 غراما بسعر 1.500 ل.ل. كحد أقصى.

-في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 960 غراما بسعر 2.750 ل.ل. كحد أقصى.

- ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 385 غراما بسعر 1.750 ل.ل. كحد أقصى.
 


ملف تهريب الكابتاغون إلى السعودية هذا الأسبوع:

*لجنة الاقتصاد ناشدت السلطات السعودية العودة عن قرارها: "فلا يذهب الصالح بعزى الطالح" (للمزيد اضغط هنا).

**نقابة تجار الخضر والفاكهة بالمفرق تستنكر تهريب المخدرات إلى السعودية (للمزيد اضغط هنا).

***خسائر حظر الصادرات تؤلم المزارعين... "ضربة في الصميم"
فيما لا تزال قضية حظر تصدير الفاكهة والخضر إلى السعودية تتفاعل على جميع المستويات، وبينما شكّل القرار ضربة موجعة للقطاع الزراعي، وخصوصاً أنّ لبنان بأمسّ الحاجة إلى دخول الدولار في ظلّ الأزمة المستفحِلة، علت صرخة المزارعين الذين لم يكن ينقصهم إلّا هذا الحظر. (للمزيد اضغط هنا).

****وزير الزراعة: للإسراع في حلّ أزمة شحنة الرمان تحت طائلة انهيار القطاع الزراعي
تطرّق وزير الزراعة عباس مرتضى للأزمة التي نجمت عن شحنة الرمان الملغومة بالكابتاغون التي ضبطتها السعودية، وتبعاتها على الاقتصاد اللبناني والقطاع الزراعي بخاصة، وذلك خلال إطلاقه من قاعدة رياق الجوية لحملة مكافحة حشرة السونا على القمح جوياً، بالتعاون مع قيادة الجيش. (للمزيد اضغط هنا).

*****اجتماع في المال ووزني أوعز بانجاز دفتر الشروط لاطلاق مناقصة السكانر
عقد اجتماع في وزارة المالية بين وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي والمدير العام للجمارك بالتكليف ريمون خوري ومدير دائرة المناقصات جان علية. خلال الاجتماع، أعطى الوزير وزني توجيهاته بمتابعة تطبيق المرسوم 6748 الذي يتعلق بنظام السكانر. وشدد وزني على ضرورة الإسراع في موضوع الاستشارات الفنية لإنجاز دفتر الشروط لإطلاق مناقصة السكانر نظرا لأهمية وضرورة مكافحة التهريب.
 
******"PURPLE MOON" لـ"النهار": هذا دور المؤسسة في شحنة الرمان إلى السعودية
فتحت قضية التهريب إلى السعودية الأبواب أمام تساؤلات عدّة، حول كيفية تهريب هذه الكمية الكبيرة من الكبتاغون من لبنان. وبعد أن كثرت التحليلات حول الشركة الوهمية، وشهادة المنشأ، ظهرت إلى الواجهة المؤسسة التجارية “PURPLE MOON”، وهي التي سجّل اسمها على شهادة المنشأ خاصة شحنة الرمان الملغوم. شرح المخلّص الجمركي للمؤسسة نجيب الحاج، في اتصال، لـ"النهار" أنّ "دور المؤسسة هو الحلول مكان الشركات التي تسعى الى تصدير بضائعها، ولكن لا تمتلك تسجيلاً في لبنان، وتالياً لا يمكنها انجاز المعاملات اللازمة". وأضاف: "نحمّل مسؤولية هذه الحادثة إلى عدم تجهيز الجمارك اللبنانية الآلات اللازمة لكشف أي تهريب من هذا النوع". (للمزيد اضغط هنا).

*******بعد فضيحة التهريب: ما هي الشركات الوهمية ومن يعطي شهادة المنشأ؟ (للمزيد اضغط هنا).
 


ملف العمال هذا الأسبوع:
*عيد العمّال... قطاعات لبنان تستغيث!
يتزامن عيد العمّال هذا العام مع أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها البلد، إذ فقدت العملة الوطنية في السوق السوداء ما يقارب الـ85 في المئة من قيمتها، ليرزح معها أكثر من 50 في المئة من سكان لبنان تحت خط الفقر. كتبت "النهار" طوال فترة الانهيار عن صرخة القطاعات الإنتاجية التي توفر فرص العمل، ونقلت استغاثتها والعوائق التي تعترضها. لكنّ خطّة الإنقاذ التي طالب بها كلّ من عبّر عن همومه، لم تبصر النور حتى الساعة، في ظلّ تعقيد تشكيل الحكومة وتشنّج الوضع السياسي. ومرّ العمّال بإقفالات متعددة نتيجة كورونا، فإذا كانت بعض المؤسسات قد تكيّفت مع الواقع الجديد وتمكّنت من العمل عن بعد، فقد تعطّلت أعمال صيانة السيارات، وصالونات التزيين، والمطاعم، وغيرها من القطاعات. واختلف أمر حصولهم على رواتبهم في ظلّ إقفال مؤسساتهم، حسب طبيعة عقودهم وقرار إداراتهم. وقال القيّمون على القطاع السياحي لـ"النهار" في وقت سابق، إنّ القطاع المطعمي الذي خسر 4 آلاف مطعم، بات يوظف ما يقارب 40 ألف موظف، فيما شكّل هذا العدد قبل أزمة كورونا 200 ألف عامل (من الموظفين بدوام كامل وجزئي). (للمزيد اضغط هنا).
 


**الاتحاد العمالي العام يرفع الصرخة بمناسبة عيد العمال: "الصرف الجماعي والتعسفي على أشدّه"
توجّه الاتحاد العمالي العام في لبنان، بتحية إلى العمال بمناسبة الأول من أيار، واعتبر في بيان أن "عيد العمال يطلّ علينا هذا العام وعمال لبنان بأسوأ مراحلهم". وأضاف: "الصرف الجماعي والتعسفي على أشدّه وانعدام فرص العمل بأعلى مستوياته، والغلاء مستفحل والجوع يطرق الأبواب، وقد أضحى 70% من الشعب اللبناني فقيراً ولا سبيل له الى حياة كريمة وعيش وعمل لائق"، مشيراً إلى ان "كل ذلك والمسؤول غائب يلهث وراء الحصص ويتلهى بالصراعات والمناكفات والمشادات". (للمزيد اضغط هنا).

*** 500 ألف مواطن دون عمل... والعائلة تحتاج إلى 20 مليون ليرة شهرياً إذا رُفع الدعم!
(لقراءة المزيد من مقال روزيت فاضل اضغط هنا).
ملف أصحاب المولدات الخاصة هذا الأسبوع
*المولّدات الخاصة باب الى الفوضى
أعلن تجمّع أصحاب المولدات الخاصة أنّه اتخذ قراراً يقضي بأن "يفعل كل صاحب مولّد ما يراه مناسباً تبعاً للكلفة التي يتكبّدها، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة للمواط". ولفت، خلال اعتصام أمام وزارة الطاقة، إلى أنّ "هذا القرار أتى بعد مخاض طويل و"أخذ ورد" لم يصدر بعدها جدول للتسعيرة على أساس علمي". وطالب التجمّع بـ"فكّ أسر التسعيرة وبعدم إعادة القطاع إلى الفوضى"، وقال: نحن دعاة حق ونحمّلكم مسؤولية كسر هذا القطاع كما فعلتم بمؤسسة كهرباء لبنان، فلا نريد أن نؤذي المواطن أو أصحاب المولدات الخاصة".

**هل يعمد أصحاب المولدات الخاصة إلى رفع تسعيرتهم؟
احتجّ أصحاب المولدات الخاصة على عدم رفع تسعيرتهم، في وقفة أمام وزارة الطاقة. وانتشر خبر مفاده أن ثمة دعوات أُطلقت لحضّ وزارة الطاقة لإتاحة التسعير كما تتطلّب حاجة أصحاب المولدات، وضمن إمكانات مناطقهم. في الإطار، أكّد الناطق الإعلامي لتجمّع مالكي المولدات في لبنان جاد نحلة، في حديث لـ"النهار"، أن "هذه الدعوة ليست سوى رفع الصوت بوجه المعنيين علّهم يستمعون". وإذ لفت نحلة إلى أنّ عدداً لا بأس به من أصحاب المولدات الخاصة لا يلتزم بالتسعيرة الرسمية، أشار إلى أن "ذلك يعود إلى عدم اكتراث السلطة بالكلفة الثابتة والمتغيرة التي ارتفعت، على اثر ارتفاع الدولار"، وأوضح أن التسعيرة يجب أن تراعي هامشي 10 سنتات و12 سنت للكيلواط ساعة، على أساس سعر السوق، وكنا قد طرحنا أن يكون الحل الوسط الحالي هو 1000 ليرة للكيلواط ساعة".
 


ملف الكهرباء هذا الأسبوع:
*مشروع مقدّمي خدمات الكهرباء فشل في تحقيق أهدافه... التدقيق الجنائي مطلوب لتحديد الخسائر التي راكمها التأخير
لم تكتمل فرحة شركة Primesouth وشركات مقدمي خدمات الكهرباء، بقرار مصرف لبنان تخصيصها بـ 10 ملايين دولار من أجل القيام بعمليات صيانة المنشآت وتشغيلها وتطويرها، بعدما توقفت "مؤسسة كهرباء لبنان" عن تسديد مستحقاتها لعدم وجود اعتمادات كافية لديها. فقد قرر مصرف لبنان تأجيل البت بتحويل ما اتُّفق عليه الى الشركات بعدما تبين للمجلس المركزي وجود مخالفات في الفاتورتين العائدتين الى شركة Primesouth المكلفة صيانة معملَي دير عمار والزهراني وتشغيلهما، وإصرار "المركزي" على توقيع الوزير المعني على طلبات التحويل. المبلغ الذي كان قد خصصه مصرف لبنان لمقدمي الخدمات وPrimesouth قُسّم كالآتي: 7.5 ملايين دولار لـ "Primesouth"، على أن يوزَّع المبلغ المتبقي على مقدمي الخدمات "NEUC" و" "KVAو"BUS"، كي تتمكن من القيام بالحد الادنى من عمليات التشغيل والصيانة لشبكات النقل والتوزيع، على أن تُدفع المبالغ العائدة الى شركات مقدمي الخدمات مباشرة من المصرف المركزي إلى مورّدي هذه الشركات خارج لبنان، فيما تُسدَّد المبالغ المستحقة لشركة Primesouth لحسابها المصرفي في Fransabank. (لقراءة المزيد من مقال سلوى بعلبكي اضغط هنا).
 


الأزمة الاقتصادية هذا الأسبوع:
*قطاع السيارات الجديدة يُحتضَر: سيارة واحدة فقط بيعت في شباط!
صحيح أن الازمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد لا تقتصر على قطاع السيارات المستوردة الجديدة، إلا ان الارقام التي اعلنتها جمعية مستوردي السيّارات كافية لإظهار مستوى تراجع اعمال هذا القطاع الحيوي مقارنة بالاعوام التي سبقت تشرين الاول 2019 وتفشّي جائحة كورونا. واللافت في الارقام أن 39 وكيلاً للسيارت الجديدة يعرضون نحو 73 ماركة، لم ينجحوا إلا في بيع سيارة واحدة (لاند روفر) في شباط الماضي، وإن عاد الوضع الى التحسن حيث تطورت مبيعات السيارات الجديدة في لبنان إلى 512 سيارة خلال آذار2021، علماً أنها بلغت 468 سيارة في الشهر عينه من العام 2020. وعلى رغم الحال الكارثية التي يعانيها القطاع، إلا أنه ليس أمام اصحاب الشركات الا الصمود... (للمزيد اضغط هنا).

**إنشاء فريق عمل لمعالجة أزمة لبنان في معهد "جونز هوبكنز" للاقتصاد التطبيقي
أنشأ معهد "جونز هوبكنز" للاقتصاد التطبيقي والصحة العالمية ودراسة المشاريع التجارية فريق عمل مخصّصاً للشأن اللبناني يهدف إلى دراسة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وإيجاد حلول لها. ويضمّ الفريق عدد من الاقتصاديين، هم:

البروفيسور ستيف هانكي (Steve Hanke) المؤسس والمدير المشارك وأستاذ الاقتصاد التطبيقي في المعهد، والمعروف عالميّاً بـ"طبيب العملات ومهندس مجالس النقد" بفعل إشرافه على تأسيس معظم مجالس النقد في العقود الأربعة الأخيرة (لا سيما في إستونيا وليتوانيا وبلغاريا والبوسنة والهرسك).

جاك ديلاروزيير (Jacques de Larosière)، الاقتصادي الفرنسي الذي شغل وظائف عدة أبرزها المدير العام لصندوق النقد الدولي وحاكم المصرف المركزي لفرنسا ورئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والذي ما زال يتمتع بعلاقة وطيدة مع الإدرة الفرنسية كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي. د. جون غرينوود(John GREENWOOD)، مصمم مجلس النقد في هونغ كونغ وكبير الاقتصاديين في شركة إنفيسكو بلندن وفي معهد جونز هوبكنز للاقتصاد التطبيقي. (للمزيد اضغط هنا).
 


الملف الغذائي والدعم هذا الأسبوع:
*هل تكفي البطاقة التمويلية لمواجهة إعصار رفع الدعم وماذا سيجري بعد أيار؟
(للمزيد اضغط هنا).
 
 
**"حرب اللحوم" في لبنان... الدولة هي الحلقة الأضعف
(للمزيد اضغط هنا).

ملف الترسيم هذا الأسبوع
*خبراء لبنانيون: الخط الإسرائيلي 310 وهمي وبلا سند قانوني
لم تستطع تل ابيب سوى التوغل في تحوير الحقائق حيال حقوق لبنان في مياهه الاقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة. وبعدما اعلن لبنان اعتماد الخط 29 لتثبيت ترسيم حدوده الجنوبية البحرية مع إسرائيل وفق الاتفاقات والمعاهدات الدولية، سارعت اسرائيل الى رسم خط وهمي يعطيها مناطق واسعة في البلوكات البحرية الجنوبية. يوماً بعد يوم، يتأكد أن إسرائيل لا تأبه للقانون الدولي ولا للوساطة الاميركية ولا للدول الصديقة للبنان كفرنسا التي لديها مصالح مشتركة مع لبنان عبر شركة توتال في البلوك 9 الحدودي، اذ اعتبرت أنه يحق لها ترسيم حدودها البحرية مع لبنان كما تشاء، وقد رسمت خطاً أطلقت عليه اسم الخط 310 لحدودها البحرية مع لبنان رداً على الخط 29 الذي يطالب به الوفد المفاوض اللبناني. (لقراءة المزيد من مقال عباس صباغ اضغط هنا).

** خريطة جديدة توسّع مطالب إسرائيل بالحدود البحرية مع لبنان

يبدو ان ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل يتجه الى مزيد من التأزم في ظل قرار اسرائيل مواجهة مطلب لبنان بتوسيع حدوده بما يماثله عبر خريطة جديدة تستعد الدولة العبرية لتبنيها في المفاوضات المقبلة غير المحددة الزمان. ورداً على المطالب اللبنانية في ترسيم الحدود البحرية، تتجه إسرائيل نحو توسيع مطالبها إلى أكثر من ضعف المساحة المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لخريطة حصلت عليها صحيفة “الجيروزاليم بوست” الإسرائيلية امس الاثن... (للمزيد اضغط هنا).
 


*** قبرص ولبنان متشابهان في الأزمة... متناقضان في الحلول
في العام 2013 انفجرت أزمة قبرص المالية نتيجة حمْل مصارفها ديوناً يونانية كبيرة، وبعد عامين أظهرت الجزيرة المتوسطية نتائج اقتصادية مشجعة، وإنْ كان لخطة الإنقاذ التي اعتمدتها انعكاسات قاسية على المجتمع القبرصي. أما في لبنان وعلى رغم تشابه جذور الأزمة مع قبرص، لا يزال اهل السلطة والقيّمون على البلاد يعاندون ويكابرون ويهدرون الفرصة تلو الاخرى ويتراشقون التهم بالفساد والمسؤولية عن الانهيار في وقت يدق الجوع والفقر ابواب 70% من العائلات اللبنانية. والأنكى أن هذه السلطة لم تسعَ الى اصدار قانون واحد اصلاحي يخدم مسيرة الانقاذ المفترضة، ولا يزال جميعهم يعيشون ترف اللامبالاة بالمسؤولية في ظل تعجب الدول الصديقة من تخاذل المسؤولين اللبنانيين، ودهشة المنظمات الدولية من عدم اكتراث هؤلاء وجهلهم بحجم الكارثة المنتظرة في غياب الاجراءات اللازمة لمواجهتها. (اقراءة المزيد من مقال سلوى بعلبكي اضغط هنا).

تقارير وتحاليل الأسبوع:
* النحّالون في جحيم مبيدات القطاع الزراعي... هل من حلّ؟
في لبنان ما يقارب الـ10000 نحّال بين هاوٍ ومحترف، يهتمون بنحو 300 ألف قفير (خلية) نحل، موزعة على جميع الأراضي اللبنانية، بحسب وزارة الزراعة. ويعاني النحالون من رشَّ المبيدات على أنواعها من المزارعين والبلديات، التي تؤدّي إلى موت النحل وتُسمم القفران، وتكبدهم خسائر كبيرة. وبحسب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، فإنّه "لا يمكن للوزارة أن تمنع المزارعين من رش المبيدات، لكنها تمنع استيراد الضارة منها". وبرز من خلال استطلاعنا لأوضاع أصحاب القفائر، غياب التنسيق بين المزارع والنحال والبلديات. فما هو دور النحلة البيئي؟ وما أبرز أوجه هذه المعضلة؟ (للمزيد اضغط هنا).
 


** انطلاقة عرجاء لزراعة التبغ، والأكلاف بالدولار... هل سيرتفع ثمن علبة السجائر؟
انطلق موسم زراعة التبغ لا سيما في الجنوب، حيث تشتهر المنطقة بإنتاج أكبر كميات من التبغ مقارنة بالشمال والبقاع، وبحيث تختلف حتى أصناف التبغ. ولطالما عُرف أنّ هذه الزراعة هي شاقة ولا توازي بمردودها مشقَّة زراعتها، ومع الأزمة المستفحِلة، يطلق المزارعون الصوت في حين عدد كبير منهم لن يستطيع زرع التبغ هذا العام. ومع ارتفاع سعر علبة السجائر المحلية ووصولها إلى نحو 7000 ليرة، هل يرتفع سعرها مع تسعير التبغ الجديد لهذا العام؟ يروي مزارع تبغ من بلدة زوطر الغربية، حبيب ياغي، أنّ المستلزمات الزراعية جميعها من مبيدات وسماد وغيرها، ارتفع سعرها وأصبح على سعر الدولار، وحتى كلفة اليد العاملة.(للمزيد اضغط هنا).
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم