"الكابيتال كونترول"... خير من أن لا يأتي أبداً!

بعد نحو عامين من التدهور المالي والمصرفي، خرج مشروع قانون الكابيتال كونترول بمسودة "غير نهائية" أعدتها اللجنة الفرعية المصغرة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة إلى العلن بعدما تم تسريبه إلى الإعلام، على الرغم من الاتفاق بين المشاركين في هذه اللجنة على إبقاء سرية المداولات. مسودة المشروع أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام بين المصرفيين والسياسيين وخبراء الاقتصاد والمال، خصوصاً أن المصارف لم تكن راضية تماماً عن المشروع، بدليل ما جاء على لسان الأمين العام للجمعية الدكتور مكرم صادر في أنه "إذا كان التوقف عن دفع اليوروبوند قد أدى إلى خسارة جزء من الودائع، فإن هذا الاقتراح إذا ما أُقرّ سيؤدي إلى تدمير الودائع في شكل كامل". إذاً، حتى الآن لا يزال المشروع قيد الأخذ والرد، ويبدو أن المصارف تقف عند مسألة السقوف التي قد تحدد للتحويلات يجب أن تأتي دولاراتها من مصرف لبنان وذلك عن طريق خفض الأخير لنسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 15% إلى 5% كما هو معمول به في الكثير من المصارف المركزية في العالم، بما يعني تحرير نحو 15 مليار دولار من الاحتياطي الحالي لتوزعها المصارف على المودعين كل وفق وديعته. كما أن المصارف لا تزال على موقفها الرافض المس بأموالها لدى المصارف المراسلة لتسديد سقوف الكابيتال كونترول، معللة رفضها بـ"أن...