"الكابيتال كونترول" وجشع المصارف

 لا أزال على إصرار بأن قانون "الكابيتال كونترول" الذي يجري البحث فيه حالياً تأخر كثيراً بتواطؤ ضمني بين أهل السلطة وسلطان المال، اذ كان يُفترض اقراره منذ بدء الأزمة في العام 2019، حين بدأت حركة تهريب الأموال الى الخارج، واقتصرت على أصحاب النفوذ. ومهما قيل في تبرئة مجلس النواب، وان التقصير كان حكومياً بامتياز، فإن من مسؤولية مجلس النواب وضع اليد والمبادرة في الحالات الضرورية، لا سيما اذا كانت الحكومة عاجزة، أو متواطئة، وإلا فقد سلطته الرقابية عليها وصار يتلقى النتائج من دون القدرة على التأثير. وقانون "الكابيتال كونترول"، لو أقِر في حينه، لقيّد أصحاب المصارف والمساهمين فيها، وشركاءهم السياسيين، من التلاعب بالعملة الوطنية وإضعافها، ولوفّر حماية لصغار المودعين الذين خسروا جنى العمر من مدخراتهم وتعويضاتهم،...