اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هونغ كونغ تشدّد أدواتها القمعيّة بإصدار قانون جديد حول الأمن القومي
19-03-2024 | 19:48
المصدر: أ ف ب
صادق البرلمان في هونغ كونغ بالاجماع، الثلثاء، على قانون جديد حول الأمن القومي ينص على عقوبة السجن المؤبد لمخالفات مثل الخيانة أو العصيان، ما يثير مخاوف في الغرب.
وأعلن رئيس السلطة التنفيذية في المدينة جون لي أن "اليوم لحظة تاريخية لهونغ كونغ" مشيرا إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 23 آذار.
ويستكمل النص الجديد قانون الأمن القومي الذي فرضته بيجينغ عام 2020 بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المدينة في 2019 للمطالبة بالديموقراطية.
وينص القانون الذي أقره المجلس التشريعي على خمس فئات من المخالفات إضافة إلى تلك التي نص عليها قانون 2020، وهي الخيانة والتمرد والتجسس وسرقة أسرار الدولة والتخريب الذي يعرّض الأمن القومي للخطر والفتنة و"التدخل الخارجي".
وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن مخاوف حيال القانون باعتباره سيفرض المزيد من القيود على الحريات في هونغ كونغ، وهي مخاوف عبرت عنها أيضا أوساط الأعمال والمدافعون عن حقوق الإنسان.
غير أن المجلس التشريعي الذي لا يضم ممثلين عن المعارضة، سرّع مناقشة النصّ ووافق أعضاؤه الـ89 بالإجماع على القانون الصادر تحت تسمية "المادة 23".
وأبدت الأمم المتحدة "قلقها العميق" حيال النقاط الملتبسة في النص الذي أقر على حد قولها بصورة "متسرعة".
وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان الثلثاء إلى بنود غامضة "يمكن أن تقود إلى تجريم مروحة واسعة من السلوك الذي يحميه القانون الدولي... ولا سيما حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحق في تلقي المعلومات ونقلها".
كما أعربت وزارة الخارجية الاميركية عن "قلقها" لإقرار القانون معتبرة أنه يؤشر إلى تقويض المزيد من الحريات في المدينة، مشيرة إلى "بنود غامضة" فيه.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون في بيان أن القانون سيسيء إلى "الحقوق والحريات" في المستعمرة البريطانية السابقة و"سيقوض التزام هونغ كونغ بواجباتها الدولية الملزمة".
غير أن المكتب الوطني للأمن في هونغ كونغ الذي تشرف عليه بيجينغ، أكد أن "عددا ضئيلا جدا من الأشخاص" يمكن أن يحاكموا بموجب المادة 23.
وأوقف حتى الآن حوالى 300 شخص في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي، وسجن عشرات المسؤولين السياسيين والناشطين والشخصيات العامة أو أرغموا على الانتقال إلى المنفى.
- "حاجز" بوجه التهديدات الخارجية -
وأكد لي أنه كان من الضروري اعتماد القانون الجديد لسد الثغرات التي تركها قانون 2020.
وأشار مرارا إلى أن إقرار النص كان "مسؤولية دستورية" مترتبة على هونغ كونغ بموجب "القانون الأساسي" المطبق كدستور في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية منذ أن أعادتها بريطانيا إلى الصين عام 1997.
وقال لي إن القانون "سيسمح لهونغ كونغ بأن تمنع وتحظّر وتعاقب بشكل فعّال أنشطة التجسس والتآمر والأفخاخ التي تنصبها أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وأعمال التوغل والتخريب التي تقوم بها قوى معادية".
كما سيسمح بـ"منع العنف ... والثورات الملوّنة بصورة فعالة"، في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة المطالبة بالديموقراطية عام 2019.
ووصف المسؤول الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات لتعامله مع المتظاهرين في وقت كان مسؤولا عن الأمن في هونغ كونغ، القانون الجديد بأنه "حاجز فعّال" في وقت تسعى السلطات للتصدي "لتهديدات قوى خارجية والإرهاب المحلي".
وينص القانون على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لجرائم التخريب التي تعرّض الأمن القومي للخطر والخيانة والتمرد، وعشرين عاما لجرائم التجسس والتخريب، و14 عاما لجرائم "التدخل الخارجي".
كما يوسّع القانون تعريف جريمة "الفتنة" التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، لتضمينها التحريض على الكراهية ضد القادة الشيوعيين الصينيين، وينص بشأنها على عقوبة مشددة تصل إلى السجن عشر سنوات.
وعلى غرار ما نص عليه قانون 2020، فإن بعض الجرائم التي ترتكب خارج هونغ كونغ تدخل ضمن صلاحيات المدينة.
وعند إعادة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997، تم الاتفاق على منحها حريات واستقلالية قانونية وتشريعية لمدة خمسين عاما، عملا بمبدأ "بلد واحد، نظامان".
وسمح الاتفاق بتعزيز موقع هونغ كونغ كمركز مالي عالمي بفضل نظام قضائي موثوق وحريات سياسية تميزها عن الصين القارية. غير أن القانون الجديد يلغي قسما كبيرا من الضمانات القانونية التي كانت هونغ كونغ تحظى بها، لإخضاعها للقوانين ذاتها السارية في الصين.
