الثلاثاء - 30 نيسان 2024

إعلان

هونغ كونغ: عقوبات صارمة ضمن قانون الأمن القومي الجديد

المصدر: أ ف ب
شرطيون انتشروا خارج محكمة وست كولون في هونغ كونغ (22 ك1 2023، أ ف ب).
شرطيون انتشروا خارج محكمة وست كولون في هونغ كونغ (22 ك1 2023، أ ف ب).
A+ A-
كشفت هونغ كونغ، الجمعة، عن مشروع قانون جديد للأمن القومي يتضمن عقوبة السجن مدى الحياة لجرائم مثل الخيانة والتمرد.

وسيصبح مشروع القانون الذي أعد محليا، ثاني قانون للأمن القومي في المدينة بعد ذلك الذي فرضته بيجينغ في 2020 عقب قمع احتجاجات واسعة طالبت بمزيد من الديموقراطية، تخللتها أعمال عنف أحيانا.

وعُرض "مشروع قانون حماية الأمن القومي" رسميا على المجلس التشريعي للمدينة الذي لا يضم أي معارضة، صباح الجمعة لمناقشته.

وقال وزير الأمن كريس تانغ للمشرعين إن هناك "حاجة حقيقية وملحة" للقانون الجديد.

ويتضمن مشروع القانون خمس فئات جديدة من الجرائم: الخيانة والتمرد والتجسس وتخريب الأمن القومي والتدخل الخارجي.

وتقترح السلطات السجن مدى الحياة عقوبة قصوى للمدانين بالخيانة والتمرد والتخريب الذي يعرض الأمن القومي للخطر، وتحريض أفراد القوات المسلحة الصينية على التمرد.

ويعيد مشروع القانون أيضا صوغ جريمة "الفتنة" التي تعود للحقبة الاستعمارية في هونغ كونغ، لتشمل التحريض على الكراهية ضد القيادة الشيوعية والنظام الاشتراكي في الصين مع زيادة العقوبة القصوى من السجن عامين إلى عشر سنوات.

وقال المسؤول التنفيذي للمدينة جون لي إن وضع قانون الأمن القومي الخاص بهونغ كونغ هو "مسؤولية دستورية" بموجب المادة 23 من القانون الأساسي، وهو دستور المدينة المصغر منذ تسلمتها الصين من بريطانيا في 1997.

وفي قسم من القانون يراقبه مجتمع الأعمال الأجنبي عن كثب في هونغ كونغ، تقترح المسودة تعريفا متعدد الجوانب ل"أسرار الدولة" لا يغطي التكنولوجيا فحسب بل "القرارات الرئيسية و"التنمية الاقتصادية والاجتماعية" للمدينة.

كما يجرم مشروع القانون حيازة أسرار الدولة والكشف عنها بشكل غير قانوني، رغم تضمنه الدفاع عن "المصلحة العامة" في ظروف محددة.

ورفض المسؤولون في هونغ كونغ الاعتراضات والمخاوف بشأن انتهاك الحقوق التي أثارها نشطاء محليون وأجانب بالإضافة إلى دول غربية، واعتبروا ذلك "تشويها متعمدا".

ويقول منتقدون إن قانون الأمن الحالي أدى إلى القضاء على المعارضة السياسية والمجتمع المدني في هونغ كونغ، مع سجن سياسيين وناشطين مؤيدين للديموقراطية، أو إجبارهم على المغادرة للمنفى أو إسكاتهم.

واعتُقل نحو 300 شخص ووجهت الاتهامات لأكثر من 170 منذ دخول قانون الأمن الذي فرضته بيجينغ حيز التنفيذ.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم