الميثاقية المزعومة

د. سابا قيصر زريق من المفردات التي تتداولها ألسن وأقلام عديدة مفردة "الميثاقية". إن أول ما يتبادر إلى الاذهان عند سماع أو قراءة هذه الكلمة هو قَسَمٌ ما، قطعه اثنان لبعضهما مع التعهد بالتزامه، غير ان هذه الكلمة النبيلة أُغرقت في وحولٍ سياسية. وجاء مفهوم هذا التعبير، ضمناً غير مكتوب، في "الميثاق الوطني" لسنة 1943، وصولاً إلى "وثيقة الوفاق الوطني" في الطائف عام 1989، التي أضحت عام 1990 دستوراً، فحجةً للطعن بروحه وروحيته وأحكامه أو للعزوف عن القيام بعمل ميثاقي بامتياز، فسبباً موجباً أو مبرراً يُدفع به عشوائياً. أُقحمت الميثاقية في كافة ميادين وجوانب العمل السياسي وحتى الإداري. يتمسك البعض بها حيناً ويتجاهلها أحياناً، حسبما يتطلب الظرف وتتطلب المصلحة الشخصية. وكثر من المراوغين تَلَوها فعلَ إيمانٍ كلما أرادوا مخالفة الدستور، وأعطوا مفهومها روحاً جديدة، تولّد أبعاداً واسعة وواسعة جداً، كفيلة بتضييع "الشنكاش"، تمهيداً لارتكابٍ ما. ومن منهم لا يخشى الجهر بعصبية دينية متأصلة فيه، يتحفنا بحجة الـ "توازنات الطائفية" للطعن بأي عمل لا تنال بنتيجته طائفته، أو ينال مذهبه، الحصة التي يسيل اللعاب عليها. يختلف مفهوم الميثاقية ليس فقط بين طائفة وأخرى، بل كذلك بين مذهبٍ وآخر. ميثاقية 1943، التي تجاهلت شريحة من اللبنانيين، هي مختلفة عن ميثاقية الطائف، ومن قبلهما عن دستور سنة 1926 الذي قد كان قد نص على وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وفي تشكيل الوزارة. وجاء دستور الطائف يلغي "الوظائف العامة" في بندٍ مشابه، ليعيد تكريسه فقط في ما يتعلق بوظائف "الفئة الأولى". أما الحديث عن الإخلال بذلك لم يعد يشفي غليلاً، لأن أياً من أقطاب...