"هيومن رايتس ووتش": محاكمات الجهاديّين الفرنسيّين في العراق "غير عادلة"

دعت اليوم منظمة "#هيومن_رايتس_ووتش" الحقوقية غير الحكومية #باريس إلى عدم البقاء "مكتوفة الأيدي" أمام محاكمات تجريها "أنظمة قضائية منتهكة"، في إشارة الى أحكام بالاعدام بحق سبعة فرنسيين صدرت بعدما ادانتهم حكمة عراقية بالانتماء الى تنظيم "#الدولة_الإسلامية".

وبينما يقول وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان إن الفرنسيين السبعة الذين صدرت بحقهم أحكام اعدام في العراق لانتمائهم الى تنظيم "الدولة الاسلامية"، كانت "محاكمتهم عادلة"، تكلمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تقصير في سير المحاكمات وتوثيق تعرض للتعذيب .

وجرت في بغداد بين 26 ايار الى 28 منه، محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق سبعة منهم، بعد إدانتهم بالانتماء الى تنظيم "الدولة الإسلامية". وأرجئت محاكمة متهم ثامن، لادعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.

وخلال إحدى الجلسات، نفى فاضل طاهر عويدات (32 عاما)، خلال جلسة الاستماع التي عقدت الاثنين، الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق.

وقال هذا الفرنسي الذي انتقل الى سوريا مع 22 من أفراد عائلته، وفقا للقضاء الفرنسي، إنه تعرض للضرب على يد المحققين "للاعتراف بما طلبوه". وكشف امام المحكمة عن كدمات على ظهره، ما دفع القاضي الى إرساله لإجراء كشف طبي، وتأجيل محاكمته حتى 2 حزيران المقبل.

وقال فرنسي آخر، مصطفى المروزقي (37 عاما) الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، خلال جلسة المحاكمة، بأنه وقع "أعترافات" باللغة العربية، وهو لا يستطيع قراءتها .

كذلك، حكمت المحكمة ذاتها على تونسي كان يقيم في فرنسا، ويدعى محمد بريري، بالإعدام بعد إدانته بالجرم ذاته خلال احدى الجلسات. لكنه قال بانه أدلى بـ"اعترافًات" بسبب الخوف من التعذيب.

وأكدت المنظمة في تقريرها أنها "وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه فيهم على باطن أقدامهم، والمعروف بالفلقة، و الإيهام بالغرق". في المقابل، "وثّقت عدم إجراء النظام القضائي العراقي تحقيقا موثوقا في مزاعم التعذيب"، وفقا للتقرير.

ونقل البيان عن لما فقيه، نائبة مدير الشرق الأوسط للمنظمة، إنه "ينبغي على فرنسا ودول أخرى ألا تعهد بشؤون المشتبه في تورطهم في الإرهاب إلى أنظمة قضائية منتهِكة، ولا تقف هذه البلدان مكتوفة الأيدي، بينما يُنقل مواطنوها إلى بلاد يُقوَّض فيها حقهم في محاكمة عادلة والحماية من التعذيب".

من جهتها، كررت باريس احترامها وعدم رغبتها في التدخل بقرارات القضاء العراقي، لكنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض لعقوبة الإعدام.

وأصدرت محكمة عراقية في آب، حكماً بالسجن المؤبد على على أول فرنسي نقل من سوريا ، لحسن غيبودج (58 عامًا)، الذي ذكر بانه "وقع على أعترافات باللغة العربية من دون أن يعرف ما كان مكتوبا" فيها.

ويحاكم حاليا 11 فرنسيا نقلوا، مطلع كانون الثاني، من سوريا حيث كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديموقراطية، لمحاكمتهم في العراق بتهمة الانتماء الى تنظيم "الدولة الإسلامية"، لعدم إمكان  هذه القوات محاكمتهم، وانقطاع العلاقات الديبلوماسية بين دمشق وباريس التي تكرر دائما رفضها عودتهم الى فرنسا، حيث يحتدم الجدل حول هذا الموضوع.

لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت: "ينبغي ألا تنقل قوات سوريا الديموقراطية، أو أي دولة، المحتجزين إلى العراق لمحاكمتهم بالإرهاب أو الجرائم ذات الصلة، نظرا الى خطر التعذيب والمحاكمات الجائرة التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام".

واضافت وفقا للبيان: "في الحالات التي نُقل فيها المحتجزون بالفعل إلى العراق، يُلزَم من نقلهم بموجب القانون الدولي مراقبة قضاياهم لضمان عدم إساءة معاملتهم، وخضوعهم لمحاكمة عادلة إذا تمت مقاضاتهم".

وسبق أن حكمت بغداد على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.

وحكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، بينما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.

ووفقا للقانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.

وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى لو لم يشارك في أعمال قتالية.