رسم إضافي بنسبة 2% على بضائع مستوردة لحماية المنتجات الوطنية خطوة تحمي الصناعة اللبنانية وتؤمن إيرادات بالملايين للخزينة

يلعب القطاع الصناعي اللبناني دوراً مهماً في الاقتصاد، بحيث يتميّز الصناعي اللبناني خصوصاً بقدرته على الصمود والاستمرار رغم كل الصعوبات التي تعترضه، والتي أدت الى إقفال عشرات المصانع.

الصناعي اللبناني يعاني من سلسلة مشاكل وأزمات متلاحقة، أدت الى تعثر العديد منهم، ومن أبرز هذه المشاكل أزمة إغراق الاسواق اللبنانية بالمنتجات المستوردة التي تنافس المنتج اللبناني.

لطالما كانت حماية الصناعات اللبنانية ومنع الاغراق من أبرز مطالب الصناعي اللبناني، مع تحصين الصناعة اللبنانية عبر وضع رسوم اسثنائية على المستوردات التي ينتج مثلها في لبنان باستثناء المواد الاولية. من هنا أتى إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش في اول جلسة عقدتها الحكومة لدرس مشروع موازنة سنة 2019 تطبيق رسم مؤقت بنسبة 3% على مدى ثلاث سنوات، يشمل جميع مستوردات لبنان ما عدا المواد الأولية والآلات التي تستخدم في الإنتاج المحلي، على أن يخصص جزء من هذه الإيرادات لتنفيذ برامج تحفيزية للقطاعات الإنتاجية لتمكينها من منافسة السلع المستوردة عند إزالة هذا الرسم، مؤكداً ان هذا الرسم يمكن تطبيقه ولا يخالف الإتفاقات التجارية التي وقعها لبنان. إقتراح بطيش، وافقه عليه وسعى الى اقراره وزير الصناعة وائل ابو فاعور، الذي ومن اليوم الاول سعى الى تخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المنتج اللبناني والصناعات اللبنانية، مع تأكيده الدائم على دعمه لهذا النوع من الرسوم الحمائية منعا لإغراق الاسواق وحماية للمنتج والصناعة اللبنانية.

أسابيع من النقاش والدراسة، ليخرج فيها بعد الدخان الابيض عن مجلس الوزراء الذي لاحظ ضمن موازنة العامة لسنة 2019 فرض رسم لغاية 31/12/2022 بنسبة 2% من قيمة البضائع المستوردة يتم إستيفاؤه من مديرية الجمارك العامة. ويستثنى من الخضوع لهذا الرسم، السيارات الكهربائية والهجينة والمواد الاولية وجميع الالات والمعدات التي تستخدم في الانتاج المحلي، والمحددة وفقاً للرموز 311 (زراعة) و321 (صناعة) من تعرفة الرسم الجمركي الجديد. وإستنادا الى مشروع موازنة سنة 2019، يُخصص بدءاً من 2020 ولغاية سنة 2023 إعتماد في الموازنة العامة تعادل قيمته 35% من إيرادات الرسم المحصلة في العام السابق لتنفيذ برامج تحفيزية للقطاعات الانتاجية لحمايتها من المنافسة بالاضافة الى القروض السكنية. إقرار هذا الرسم الجديد الذي يساهم في تحفيز الانتاج الوطني ويحمي الصناعات اللبنانية، يُعتبر ثمرة تعاون وثيق بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وجمعية الصناعيين، وبالتفاهم مع جمعية التجار في بيروت ضمن سلسلة إجراءات تم التوافق عليها لحماية للإنتاج الوطني وتحفيزاً للإنتاج المحلي وتأمينا للتنافسية من دون أي احتكار. وفي الوقت نفسه، هناك عشرون منتجا لبنانيا تقرر إعطاءها حوافز جديدة من خلالها دعمها بزيادة رسم على مثيلاتها المستوردة، من دون أن يؤثر ذلك على المستهلك اللبناني، بما يؤمن إيرادات للخزينة ويحمي الإنتاج اللبناني من المنافسة الخارجية. وزير الصناعة وائل ابو فاعور وصف القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء بالقرار الاستراتيجي غير الاعتيادي الذي يساهم بشكل كبير في حماية الصناعة اللبنانية، وفي تخفيف العجز بالميزان التجاري وإعادة استنهاض عدد كبير من الصناعات التي كادت أن تندثر. القرار الذي صدر يشمل قطاعات الرخام والغرانيت، صناعة الكرتون، صواني البيض، البسكويت والويفر الذي كان سبق أن صدر قرار بمنع استيراده وأثبت عدم جدواه، بالاضافة الى قطاع النسيج والملبوسات الذي هو قطاع لبناني آيل للاندثار، وقطاع ورق التخديد والتسليف، مواد التنظيف، البرغل والطحين، من دون المس بسعر ربطة الخبز، أنابيب الحديد التي هي صناعة لبنانية مهمة جدا، الألومينيوم، الأدوات الصحية والمفروشات، علما ان لبنان كان تاريخيا من أهم الدول المنتجة والمصدرة للمفروشات أما اليوم فالسوق مستباحة بشكل كامل. كذلك يشمل القرار الكورنفليكس والبرادات والمجمدات والأفران والغسالات، صناعة المحارم المعطرة والمأكولات المعلبة والورق الصحي، الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها، وقطاع الألبان والأجبان البيضاء، صناديق الشاحنات، وهذه الصناعة مهمة جدا في لبنان أيضا.

بالفعل، ان إعادة فرض رسوم جمّركية على البضائع المُستوردة من الخارج والتي لها مثيل في لبنان، اي التي تنافس المنتج اللبناني، هي إصلاح بإمتياز نظرًا إلى الفوائد الناتجة منه والذي يستوجب ان يترافق أيضا مع إعادة النظر بكل الاتفاقات التجارية الموقعة بين لبنان والخارج وبخاصة ما يتعلق بإتفاق التيسير العربي والاتفاقات الاوروبية، لا سيما ان فتح الأسواق اللبنانية للبضائع الأوروبية والعربية مع ضعف الماكينة الإنتاجية اللبنانية، يقضي على الشركات اللبنانية وعلى آلاف الوظائف نظرًا إلى كون الشركات الأجنبية هي أكثر تنافسية من الشركات اللبنانية في ظل الدعم التي تلقاه الصناعات في الدول التي تورد منتجاتها الى لبنان، حيث تحصل على دعم على صعيد الطاقة ودعم حكومي مباشر وغيرها من أنوع الدعم مما يدفع المُستهلك اللبناني إلى تفضيل البضائع الأجنبية على اللبنانية.