المحظورات الإسرائيلية تُربك الدولة اللبنانية

"لا خوف من الإفلاس، لأن لبنان يمتلك ثروة نفطية." بهذه العبارة المطمئنة حاول الرئيس ميشال عون الردّ على مَن وصفهم بمطلقي شائعات مقلقة ومواقف سلبية تزعزع الثقة بالاقتصاد اللبناني وتضعف الاعتماد على العملة الوطنية. في الخامس من شهر حزيران (يونيو) الماضي من هذه السنة أعلن وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينتز أن أفكاراً جديدة طُرِحَت عبر قناة سرية اميركية للوساطة في نزاع بحري بين لبنان واسرائيل عقب تلزيم أعمال التنقيب عن النفط والغاز. وزاد الوزير يقول: أتمنى أن نتمكن بحلول نهاية سنة 2018 من التوصل الى حل جزئي للنزاع القائم حول الخط الأزرق المائي. وقد دعم هذا التفاؤل الاسرائيلي الوعد الذي أعطاه وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل، الذي أعلن أن سنة 2019 ستكون منطلق مسيرة البلاد الى نادي الدول النفطية. وكرر الوزير اللبناني عبارات التفاؤل في حفلة افتتاح "ملتقى النفط والغاز في الشرق الأوسط"، مؤكداً في كلمته أن لبنان يعوّل على هذا الاكتشاف ليصبح قاطرة للاقتصاد من خلال تأمين مصدر طاقة محلي أقل كلفة وأقل تلوثاً. واندفع، في المناسبة ذاتها، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير ليبشر المواطنين بأن الاكتشاف الأول للنفط والغاز في مياهنا الإقليمية سيقلب الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي، رأساً على عقب. وامتدح الزميل رؤوف أبو زكي، الرئيس التنفيذي للملتقى، قرار الدولة اللبنانية، معتبراً أن هذه الخطوة تثبت حقوق الدولة في مياهنا البحرية. ولم يكتفِ الزميل أبو زكي بهذا القدر من التفاؤل بنتائج الثروة التي ستخرج من تحت البحر، وإنما رسم صورة زاهية تشير الى ازدهار مختلف القطاعات التجارية والخدماتية والعقارية والمصرفية. مجلة "ايكونومست" هذا الشهر خصّت الوضع الاقتصادي والمصرفي في لبنان بتحقيق مستفيض تُشتمّ منه خطورة استمرار البلاد من دون حكومة. خصوصاً أن حاكم البنك المركزي رياض سلامة بدأ يحذر من انعكاس الوضع السياسي...