لا حلّ للأزمة من دون نص

فــي القانــون الدستــوري: "لا حـــلّ للازمة بدون نـــص".ورد في مقالة الاعلامية منال شعيا ("النهار" 5 ايلول 2018)" رأي دستوري او اجتهاد" صادر عن "الهيئة الوطنية لحماية الدستور" عام 2013 حول أمد تصريف الاعمال، وهذا نصه:"اذا تجاوزت فترة تصريف الاعمال اياما او اسابيع، تعتبر الحكومة قائمة وتتمتع بصلاحياتها كاملة". وتتساءل الكاتبة عن "تفسير دستوري" للوضع الذي يراوح مكانه.نسارع الى القول ان صلاحية تفسير الدستور منوطة فقط بالمجلس النيابي حصراً، فيما تحددّت صلاحية المجلس الدستوري المنشأ بالقانون رقم 250/1993 وتعديلاته باثنتين:- الرقابة على دستورية القوانين (م 18 وما يليها).- النزاعات...