أين المالية العامة من تأليف الحكومة؟

في خريف 1997 ارسلت الحكومة مشروع موازنة 1998 الى المجلس النيابي. وفي قراءة أولية للمشروع بدا واضحاً انها موازنة روتينية كسابقاتها. وهي تتضمن ايضاً وايضاً عجزاً يفوق المليار ونصف مليار دولار اميركي، ما يعني زيادة على الدين العام بالقيمة نفسها. بصفتي رئيساً للجنة المال والموازنة، نقلت الى دولة رئيس مجلس النواب هواجسنا ورأينا مع بعض الزملاء في لجنة المال، قائلاً: "لو وافق المجلس النيابي على الموازنة كما جاءت من الحكومة أو بتعديلات بسيطة فسوف يبدو المجلس شريكاً للحكومة في سياستها المالية وبالتالي في الدين العام الذي يتراكم سنة بعد سنة وكما يبدو من دون توقف وصولاً الى معدلات عالية. لذا علينا ان نحدث صدمة بين المجلس والحكومة كي نأخذ مسافة من التطورات المالية السلبية اللاحقة، ولذلك نقترح ان نردّ الموازنة الى الحكومة من دون درسها".قال دولته: "هذا مستحيل لان هذا سيكون سبباً لحلَ المجلس من قبل الحكومة. فليكن اقتراحكم عملية اصلاحية". وافقناه القول: "فلنعمل اذاً على وضع مشروع اصلاح مالي ونطلب من الحكومة الموافقة عليه قبل البدء بدرس الموازنة". وهكذا كان، وبالتعاون مع بعض الزملاء في لجنة المال وضعنا مشروع اصلاح مالي مبني وباختصار على خفض الانفاق العام من خلال تصغير حجم الدولة بضم الادارات المتجانسة ووقف التوظيف كليا وترشيد الانفاق، حيث يكون انفاق الحاجة فقط، وإشراك القطاع الخاص في بعض الخدمات التي تؤمنها الدولة للمواطنين، واعطاء الضوء الاخضر...