نادٍ للعبودية الجنسية باسم رلى يموت... دعارة وفجور وقوى الأمن تتحرّك!
إنه عصر المرأة من دون منازع أو تحيّز بعد ثورتها على العنف والتحرّش ومطالبتها بحياة عادلة إلى جانب شريكها في الحياة او المهنة، الرجل. واسقطت صرخات نسائية امبراطوراً في هوليوود وجلبته إلى المحاكمة، هو #هارفي_واينستن تحوّل وحشاً كاسراً، موقعاً ضحاياه من نجمات هوليوود اللواتي كسرن صمتهنّ وانضممن إلى صوت عرّابتهنّ أوبرا وينفري.
أمام كسر هذا الصمت الذي تحوّل صرخة عالمية، جاء إنجاز آخر للمرأة لرفع شأنها وصل جغرافياً إلى أرض المملكة العربية #السعودية ضمن الانفتاح الكبير الذي تشهده المملكة تمثّل في رفع الحظر على قيادة المرأة السيارة.
مشهد جميل عنوانه ريادة المرأة ورفع شأنها في المجتمع، عكّره مشهد لم نكن نرغب في ذكره لعدم المشاركة بالترويج لحالة تافهة باتت آفة اجتماعية. فقد أعلنت رلى يموت عن إنشائها نادياً للعبودية الجنسية بعنوان "Slavilicious Planet of Mistress Rola Yamout"، وطلبت من المنتسبين "إطاعتها"، مستخدمة في إعلانها عبارة خاصة بما أسمته بـ"العبودية" مثل "الخضوع"، أما الانتساب الى النادي الخاص بها فيكون من خلال اشتراك سنوي قيمته 90 أورو يكون عبر رقمها الخاص أو تطبيق "واتساب" أو مكاتب تحويلات مالية أو رسالة نصية، مع العلم أنّ النادي يرحّب بالاناث والذكور. كما أشارت إلى أن كل منتسب سيحصل على رقم سري حسب التدرج. وعادت وأوضحت "ممنوع تحت الـ 18 عاماً مش ممنوع يكونوا أكبر من 18 عاماً".
[[embed source=instagram id=https://www.instagram.com/p/BkSZ7gvhNX-/?taken-by=rola_yammout_official]]
مصدر قانوني أوضح لـ"النهار" أنّ يموت بإعلانها عن هذا النادي "ترتكب جريمة قانونية ضمن إطار الحضّ على الفجور وتسهيل الدعارة، وهذه الجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني ضمن المادة 523 وما يليها، إذ نصت: "من حضَّ شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور والفساد أو سهلهما له أو مساعدته على إتيانهما، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة مالية، ويُعاقَب العقوبة نفسها من تعاطى بالدعارة السرية او سهّل لها".
ويلفت المصدر القانوني إلى أنّ إعلان يموت عن اشتراك سنوي مقابل الانتساب بحد ذاته جريمة وفق المادة 526 في قانون العقوبات اللبناني التي تعاقب "من اعتاد ان يسهّل بقصد الكسب اغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة مالية"، معتبراً أنّ النيابة العامة الاستئنافية عليها التحرك مباشرة في حقها وحق كل من يثبت انتسابه إلى هذه الجمعية، بمن فيهم المتفاعلون معها الذين يقومون بالأمور برضاهم ومن دون إكراه".
يُعبتر هذا الموضوع بمثابة إخبار لتحرك المعنيين أمام ظواهر استهداف المجتمع وصورة المرأة اللبنانية والعربية، وأكد مصدر أمني لـ"النهار" أنّ قوى الأمن الداخلي تتابع الموضوع وفتحت تحقيقاً بالتنسيق مع القضاء المختص.