حان الوقت لتغيّر الجمعيات النسائية مسارها نحو هدف آخر!

فشلت الجمعيات النسائية في تحقيق مطلب ادراج #الكوتا_النسائية في #قانون_الانتخاب العتيد. ولا تقع الملامة على "اسياد" القرار في #لبنان، لأن المرأة اختارت ان تبقى "في الظل" في الحياة السياسية حتى اشعار آخر. إن صمت غالبية الجمعيات النسائية مؤشر "غير صحي" لأن بعض المنتسبات اليها يسعين من خلال مبادرة فردية، وبعيداً من الأضواء، الى لفت نظر أي مسؤول للحصول على فرصة الانتساب الى لائحة انتخابية. 

حان الوقت لندرك ان الحركة النسائية توقفت بشكل شبه كلي مع وفاة المناضلة الكبيرة لور مغيزل. ما نسمعه بين الحين والآخر هو أصوات نسائية تطالب امام عدسات الكاميرا بحقوق للمرأة، وتسدل الستار عن كل ما قيل بعد مغادرة الاعلام قاعة المؤتمر الصحافي. يتم ذلك إرضاء للذات اولاً، وسعياً لتسجيل نشاط اعلامي يدرج في "جردة حساب" التقرير النهائي لبرامج ممولة من جهة محلية او خارجية داعمة للمرأة.

إذا ارادت بعض الجمعيات الاستمرار في عملها، فمن المجدي ان تغير غالبية برامجها من مسار النضال النسائي "غير المجدي" الى وجهة أخرى تصب في تعزيز المبادرات الخيرية لشريحة محددة من مجتمعنا مثلاً، او السعي لتعزيز المشاريع البيئية، التي هي مفيدة أكثر من البرامج المطلبية للمساواة بين النساء والرجال.

إن غياب التعاون الحقيقي بين الجمعيات في لبنان، ومنها النسائية، جعلنا نخسر القضية لأن لكل سيدة مثقفة او غير مثقفة حساباتها، وولاءها الطائفي والمذهبي والمناطقي للزعيم الفلاني. كل واحدة تعمل ضمن المنطق الفردي، وهي تسعى على حساب "كل شيء" لتعيّن يوما ًما وزيرة ما أو نائبة ... مع وقف التنفيذ.

ليس الرجل مسؤولا عن إبعاد المرأة عن السياسة، بل تتحمل اللبنانيات قسطاً وافراً مما آلت اليه الأمور...وهذا واقع جديد يدعونا الى إعادة التفكير في جدوى النضال النسائي في الحياة السياسية! ولا يرتكز هذا الكلام على أي قاعدة غوغائية بل هو قائم على "عين" مجردة تدرك تماماً ان لا حياة سياسية او حزبية سليمة لنناضل من اجلها.