اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل دخلت البلاد مرحلة الصدام على وقع الضرائب المستحدثة؟
على وقع التظاهرات المطلبية الرافضة للضرائب المستحدثة في مشروع موزانة 2017، دخلت البلاد مرحلة صدامية جديدة بين السلطة والقوى الشعبية التي تدافع عن لقمة عيش المواطن، خصوصاً حيال عدم تجانس البنود الضريبية مع الشعارات التي كان يتحدث عنها المسؤولون من كل الفئات والجهات السياسية.
فالمواطن الذي كان يأمل من العهد إصلاحات وقف مزاريب الهدر والفساد، فوجىء بأول إشارة سلبية بيّنت أن السياسة الضريبية للعهد الجديد لا تختلف عن سابقاتها، وتتعلق وفق الخبير في الشؤون الضريبية جمال القعقور بتوقيع رئيس الجمهورية القانون 20 المتعلق بتعديل المادة 29 من القانون 173 الصادر العام 14/2/2000، وتالياً فرض الرسم المقطوع على المكلف بدءاً من سنة 2018 سيطاول عشوائياً الكثير من المكلفين الذين لا يمارسون حالياً أي نشاط، إضافة الى أن هذا الرسم هو ضريبة إضافية على ضريبة الدخل الذي يسدّدها المكلف وقد تمّ استحداثها في العام 2000 بسبب عدم وجود قوانين ضريبيّة في حينه، توفر دخلاً للخزينة ولضبط المكلفين الذين يتهربون ولا يسددون ضرائب لوزارة المال. وبرأيه، فإن إعادة إحياء تنفيذ هذا الإجراء اليوم أمر غير منطقي خصوصاً انه بعد مرور 17 سنة عدّلت وزارة المال بعض القوانين وأصدرت أخرى تتعلق بالضرائب والرسوم، مقترحاً في هذا الاطار تفعيل التدقيق على الشركات والأفراد الذين لا يسددون ضرائب عن نشاطهم بدلاً من فرض هذا الرسم بشكل عشوائي على الجميع، علماً أن هذا الامر يتناقض مع مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الموحّد على الدخل الذي سيتم إقراره قريباً.
أما الاشارة الثانية التي تدل على أن السلطة لا تزال تتعامل مع الملف الضريبي من دون أي منهجيّة ورؤية واضحة، فتتعلّق بتناقض البنود الضريبية مع سياسة الإصلاح المالي والضريبي التي يجب أن تركز وفق القعقور على دعم القوة الشرائيّة للمواطن وتعزيزها، والبدء بزيادة الضرائب المباشرة على الدخل في مقابل تخفيضها أو على الأقل تجميدها على الإنفاق.
أما التعديلات التي يقترحها على مشروع موازنة 2017 والمشاريع الملحقة، فيلخصها القعقور كالآتي:
- تعديل نسبة ضريبة الفوائد المصرفيّة على الايداعات التي تتجاوز سنوياً 500 الف دولار من 7 الى 10%.
- تعديل المادة 10 والغاء المادة 11 من القرار 403/1 المتعلق بالمادة 51 من القانون 497/2003 بحيث لا يسمح للمصارف تنزيل ضريبة الفوائد من ضريبة الأرباح.
- الابقاء على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على اعتبار أن أهداف هذه الضريبة التي حددت حدد في العام 2001 لم تتحقق، بالاضافة الى النتائج السلبية لهذه الضريبة على المواطن، مطالباً المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية بمراجعة الأسباب الموجبة والتي تم على أساسها فرض هذه الضريبة لكي يتأكدوا بانها لم تتحقق، وتالياً يجب عدم زيادة هذه الضريبة.
- عدم الغاء المادة 59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، لأنّ الغاءها سيلحق الضرر بالمستهلك. إذ لن يسمح للصناعي والمكلف بإسترداد ضريبة سلع وخدمات معفاة من الضريبة بموجب المادتين 16 و17، وهي: الأدوية والمواد الصيدلانية المشابهة، المواد الغذائيّة، الاستشفاء، التعليم، النقل، الكتب والجرائد والورق والكرتون. وتالياً فان الصناعي أو المكلف سيرفع سعر السلع والخدمات بما يعادل الكلفة الضريبيّة التي كان يسددها ويستردها من وزارة المال، أي سيتحمّل المواطن (المستهلك النهائي) هذه الكلفة في النتيجة.
- الغاء القانون 20 المتعلق بالمادة 29 من القانون 173 المتعلق بالرسم المقطوع واستبداله برسم ثابت على المحال التجارية والمؤسسات التي لم تسجل في وزارة المال (المكتومين)، بالاضافة إلى إقرار مشروع قانون الضريبة الموحدة على الدخل بعد تصويب المادة 50 منه وفرض ضريبة تصاعدية على دخل رؤوس الأموال.
- فرض رسم ضريبي على التحويلات المصرفية الى خارج لبنان عن نشاطات غير المقيمين ما بين 7 الى 10% بحسب نوع النشاط.
- رفع معدل ضريبة أرباح المصارف الى 20%.
- رفع مبلغ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة من 150 مليون ليرة الى 300 مليون ليرة، لأن المكلّف صاحب الدخل المنخفض لا يتحمل نشاطه زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة.
- تعديل مهل مرور الزمن لتصبح 4 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
الى ذلك يشير القعقور إلى الحقوق المسلوبة من المواطن والموظف والناتجة من عدم إعطائه حقوقه القانونيّة، لافتاً الى أن المواطن المعوّق لم يحصل لغاية اليوم من وزارة العمل على راتبه المقرر منذ العام 2000 بموجب القانون 220، والضمان الإجتماعي لم ينفذ حتى الآن مضمون المرسوم 5104 الصادر في العام 2001 المتعلق بخدمات عناية طب الأسنان، كما أنه لم يطوّر خدماته ويترجم ذلك بالمعاناة التي يتكبدها المواطن لمتابعة معاملاته والتأخير في قبض مستحقاته. كما أن الموظف لا يزال يتقاضى 33 ألف ليرة فقط عن كل ولد و 60 ألف ليرة عن الزوجة كتعويض عائلي شهري لم يعدّل منذ العام 2001 على الرغم من التضخّم في الأسعار الذي حصل لغاية اليوم، بالإضافة إلى ضرورة تعديل الإعفاء الضريبي للموظف وأصحاب المهن الذي لم يعدّل منذ العام 2000.
ويستند الى التجربة السعودية في هذا المجال، إذ يوضح أن مركز المعلومات في وزارة التجارة والإستثمار السعوديّة أصدر دراسة في شباط 2017 تشير إلى الأثر السلبي على الاقتصاد في العام 2016 بسبب ضعف وإنعدام القوّة الشرائيّة الناتجة من تخفيض الرواتب وايقاف البدلات وتأخير تسديد المستحقات للقطاع الخاص وإرتفاع أسعار السلع والخدمات، لافتاً الى أنه علينا الإفادة من هذه النتائج وبدء عملية الإصلاح التي يجب أن تركز على زيادة التقديمات للمواطن وتعزيز القوّة الشرائيّة وفرض ضرائب تصاعديّة على أصحاب الدخل المرتفع.
