اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سلام مارسَ صلاحياته ومشى... وجولة جديدة الخميس عون خسر قيادة الجيش وصلاحيات المسيحيين الرئاسية
لم يكد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ينهي تهديداته أمس بالتفجير ومناهضة الحكومة التي اتهمها بتجاوز صلاحيات الرئيس، حتى عاجله رئيس الحكومة تمام سلام بدعوة مجلس الوزراء إلى جلسة تعقد الخميس المقبل، بما أعطى إشارة واضحة الى أن سلام، وفي إطار دفاعه عن صلاحياته، قرر خوض المواجهة مع عون.
على غير عادته، وجه رئيس الحكومة الدعوة إلى الوزراء يوم الجمعة بدلا من السبت ليثبت أنه حسم خياره في تفعيل عمل حكومته ومنعها من السقوط في دائرة الشلل والتعطيل تحت ضغط تهديدات عون، لإدراكه أن الاخير سيصل إلى مرحلة يقف فيها وحيدا في معركة أبرزت مواقفه ومواقف وزيريه في الحكومة على أنها لا تخدم إلا حساباته الرئاسية.
فـ"حزب الله"، الحليف الاستراتيجي لعون لم يخذله في مسألة التعيينات، لكن إحراجه بدا واضحاً، كما شعر الوزراء خلال الجلسة الاخيرة حيال إدارة عون لمعركته الرئاسية.
في حسابات الربح والخسارة، بدا واضحاً أن سلام كان الرابح الاكبر، إن من حيث إدارته لها، أو من حيث حمايته لصلاحيات الرئاسة الثالثة، بحيث كان ضابط إيقاع المناقشات والمُمسك بطرح المواضيع وصولا إلى قرار رفع الجلسة والمغادرة. وينطلق سلام من حيث إنتهت الجلسة، من يستعد لإدارة جلسة مقبلة لا تقل حدة ومواجهة، لكنه سيدخلها متسلحا بتعاطف وإحترام عدد كبير من المكونات الحكومية التي ستؤمن له الغطاء لتسيير شؤون البلاد، ولو بالحد الادنى.
وفي حين تستبعد مصادر وزارية أن يحمل جدول أعمال الجلسة المقبلة الذي سيستكمل ما وصل اليه جدول اعمال الجلسة السابقة، بنودا خلافية، وذلك لسحب فتيل التفجير الذي يهدد به عون الجلسة، أشارت إلى ان سلام والوزراء قد سحبوا صاعق التفجير من يد عون، أقله في التعامل مع الدستور. وذكرت هذه المصادر أن عون لن ينجح في إثارة موضوع المرسوم الاستثنائي بعدما سبق لمجلس الوزراء ان سجل سابقة في شأن التوقيع وكالة عن رئيس الجمهورية. فذكرت بأن وزيري "اللقاء الديمواقراطي" كانا إعترضا على توقيع مرسوم تعيين اعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وقد تحفظ إلى جانبهما 4 وزراء، ورغم ذلك أخذ المرسوم طريقه إلى التنفيذ. وهذا يعني ان تحفظ مكونين سياسيين في الحكومة لن يوقف مرسوم الدورة الاستثنائية. وكشفت ان 9 وزراء وقعوا على المرسوم فيما طلب بعض الوزراء المسيحيين التريث من دون ان يرفضوا.
أما في مسألة صلاحيات الوزير في طرح المواضيع المتعلقة بوزارته، فقد سجل رئيس الحكومة سابقة ايضا عندما إستأذن وزير الدفاع من أجل الكلام في موضوع عرسال الذي هو في صلب صلاحياته.وهذا يعني أن طرح اي وزير لأي ملف خارج نطاق وزارته لا بد أن يحظى بموافقة هذا الوزير ورعايته، وهذه لم تكن ولن تكون حالة طرح وزيري عون لموضوع تعيين قائد جديد للجيش.
في موازاة حسابات الربح، حسابات خسائر مني بها عون الذي تجاوز الاعتبارات الدستورية وصلاحيات رئيس الحكومة، تحت شعار الحفاظ على حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية، فقد أطاحت إدارة وزيري التيار للمناقشات الحكومية هيبة الرئاسة والمسيحيين، كما قال أحد الوزراء، كاشفاً أن قيادات عونية أجرت إتصالات ببعض الوزراء معربة عن إستيائها مما حصل في الجلسة ومؤكدة أن موقف الوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب يأتي وفق توجيهات عون، ولكنه لا يعبر عن رأي كل من في التيار، وأن ثمة فريق كبير من العونيين يرفض تحميل التيار مسؤولية تعطيل الحكومة.
في أي حال، وفيما تتجه الانظار إلى ما ستحمله الايام الفاصلة عن الجلسة المقبلة للحكومة، فإن معادلة الاستقرار التي أرساها الحوار السني – الشيعي أكدت، ولا سيما عندما تزامنت الجلسة الحوارية الاخيرة مع الجلسة الحكومية، أن قرار تفعيل العمل الحكومي او تعطيله يبقى في يد طاولة عين التينة التي تحرص على إدارة شؤون البلاد في السياسة كما في الامن، تحت عنوان منع الفتنة وحماية الاستقرار الداخلي.
