القضاء المصري يحكم بالاعدام\r\nعلى مرسي وبديع والقرضاوي والشاطر

اصدرت محكمة مصرية حكما بالاعدام على الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي فضلا عن اكثر من مئة اخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي المتهمين في قضية الهرب من السجون خلال ثورة 25 يناير عام 2011. وأحالت الاحكام إلى المفتي لاستطلاع رأيه في شأنهم.

وكان مرسي يمثل خلف القضبان بملابس المساجين الزرقاء حين صدر قرار المحكمة.
ولم يحكم مرسي، اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر، سوى عام واحد قبل ان يعزله الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في تموز 2013.
واعتقل لاحقا مع العشرات من قادة جماعة الاخوان المسلمين. ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل وادت الى توقيف اكثر من 15 الف شخص على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في الاخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
وكذلك صدرت احكام الاعدام غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية القرضاوي ومقره قطر.
وبحسب القانون المصري، فان احكام الاعدام تحال الى مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي فيها. ويحق للمحكومين الطعن بالحكم حتى بعد صدور قرار المفتي.
وتصدر المحكمة قرارها النهائي في الثاني من نيسان.
وقال محامي الدفاع عبد المنعم عبد المقصود "نحن بانتظار رأي المفتي وما تنتهي به المحكمة. في حالة الادانة سيتم الطعن عليه بالنقض. اما بالنسبة للدكتور مرسي لا نستطيع أن نطعن قبل أن نعود اليه لأنه لا يعترف بهذه المحاكمة".
وندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بحكم الاعدام الصادر بحق مرسي واعتبر الامر بمثابة العودة الى "مصر القديمة".
واعتبرت منظمة العفو الدولية ان حكم الاعدام اصبح "وسيلة السلطات المصرية للقضاء على المعارضة السياسية".
وبعد ساعات على اعلان الحكم، قتل ثلاثة قضاة مصريين وسائقهم واصيب ثلاثة آخرون بالرصاص، في اول حادث يستهدف قضاة في في شمال سيناء التي تشكل مسرحا لهجمات جهادية تستهدف عادة قوات الامن.
وحكم على مرسي بالاعدام في قضية واحدة من اصل اثنتين تم النطق بالحكم فيهما السبت.
وفي هذه القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية الهروب واقتحام السجون"، كان مرسي متهما مع 128 آخرين من قيادات الاخوان المسلمين والعشرات من حركة المقاومة الاسلامية "حماس" و"حزب الله"، بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.
ويذكر ان غالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة "حماس"، وفق السلطات المصرية، وحكم عليهم غيابيا مع احد قادة حزب الله.
واتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الاخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر".
وتعقيبا على احكام الاعدام بحق ناشطين من "حماس"، صرح الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري "تدين حركة حماس القرار الصادر عن المحكمة المصرية باتهام مجموعة من ابنائها في قضية سجن وادي النطرون وتعتبره مؤسفا وصادما لانه اعتمد على معلومات مغلوطة حيث ان بعض المتهمين هم شهداء قبل الثورة المصرية كالشهيد تيسير ابو سنيمة وحسام الصانع، وبعض اسرى الاحتلال كالاسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 19 عاما".
اما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات اجنبية والمعروفة اعلاميا بقضية "التخابر الكبرى"، فحكم فيها بالاعدام على 16 شخصا.
ودين هؤلاء بالتخابر مع جهات اجنبية من بينها حركة "حماس" وايران لزعزعة استقرار مصر.
وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين ال18 الآخرين في هذه القضية في الثاني من حزيران.
وصنفت الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول/ديسمبر 2011، كما تتهمها بالوقوف خلف اعمال العنف في البلاد لكن الجماعة تقول انها تلتزم السلمية.
وحل القضاء المصري حزب الاخوان كما صدرت احكام قضائية تمنع المنتمين له بالترشح في الانتخابات المقبلة.
ويحاكم مرسي في قضيتين اخريين هما التخابر مع قطر واهانة القضاء التي ستبدأ في 23 ايار المقبل.
وكان حكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" متظاهرين في عام 2012.
وبموازاة ذلك، فان حسني مبارك الذي صدر بحقه حكم بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، اسقطت عنه التهم بعد الطعن بالحكم الاول.