"المبادرة الوطنية": الجيش هو الجهة الوحيدة المخولة الدفاع عن سيادة لبنان

رأت "حركة المبادرة الوطنية" أن الدرس الأساسي الذي يجب أن نتعلمه في الذكرى الـ54 لاندلاع شرارة الحرب في لبنان هو أن على الدولة أن تحمل مسؤولياتها عبر المؤسسات الدستورية، وأن الجيش هو الجهة المخولة والوحيدة الدفاع عن لبنان.

وتوقفت "حركة المبادرة الوطنية" في بيان لها بعد اجتماعها الدوري عبر شبكة التواصل الإلكتروني، "امام أهم درس من تلك الحرب العبثية والقذرة ألا وهو خطأ تخلي الدولة عن سيادتها بتوقيع "اتفاق القاهرة" عام 1969 وبتسليمها العملي بوجود السلاح الميليشيوي الذي جر لبنان إلى الحرب الأهلية". وقالت إن "اتفاق الطائف" قد وضع حداً للحرب، و"شكل نقطة تحول في حياة لبنان واللبنانيين. لكن الذين تولوا تنفيذه سلموا بقبول الوصاية والهيمنة على البلد وتخلوا عن السيادة، وشرعوا السلاح الميليشيوي خصوصاً سلاح حزب الله الذي استخدم في 7 أيار من العام 2008، وهذا ما وضع لبنان على حافة الانهيار وقربه من الدولة الفاشلة. وعليه فإن الدرس الأساسي هو أن على الدولة اليوم تحمل مسؤولياتها عبر المؤسسات الدستورية، والتأكيد على أن الجهة المخولة والوحيدة بالدفاع عن لبنان هي الجيش وبإمرة مجلس الوزراء مجتمعاً. وأي سلاح آخر هو سلاح غير شرعي يأخذ البلد عاجلاً ام آجلاً إلى الفتن والحروب الأهلية"، وأن "الدفاع عن لبنان ضد أي عدوان إسرائيلي كما تحصينه بوجه أية بذور حرب أهلية يتطلب التركيز على التمسك باتفاق الطائف والدستور".

وأضاف البيان "ما يجب المطالبة به وبقوة اليوم هو مصير المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسراً في السجون السورية، والذين كان التيار العوني قد حمل رايتهم قبل أن يدخل إلى جنة السل".

وفي شأن الخطة المالية التي أعدتها اللجنة الوزارية وشركة لازار الفرنسية قالت الحركة إن العهد أكد في بداياته أن لبنان ليس مفلساً بل منهوب، أما اليوم فإن "الخطة المعلنة للحكومة تقول إن لبنان مفلس وتسعى لتمهيد الطريق نحو نهب ودائع اللبنانيين أي عملياً نهب ثروة الشعب اللبناني، حتى إن جمعية المصارف أصدرت بياناً تحمّل فيه الطبقة السياسية مسؤولية انهيار القطاع المصرفي"، وتكشف "هذه الخطة أن الحكومة في حال تخبط وارتباك (مساعدة الـ 400 ألف ليرة) في التصدي لكل الملفات لأن القرار السياسي ليس عندها، بل في يد السلطة السياسية الميليشيوية، التي تتبنى نظرة إلى الاقتصاد متخلفة وزبائنية ورعائية، وهي غائبة عن التطورات الهائلة في الاقتصادات المحلية والعالمية وعن دور التطور التكنولوجي في هذا المجال".، ورأت "أن قرار الدولة المخطوف، والصراع الظاهر بين المرجعيات التي تقف خلف الحكومة وتسير عملها، والتهافت على الحصص وتقاسم المغانم في ما بينها، يمنع البلد من التقدم نحو الحلول في أي مجال، لا بل يزيد الانهيار ووطأته على المواطنين، الذين يرون ارتفاع سعر صرف الدولار يسوقهم إلى الفقر والقهر، ويستكمل انهيار الطبقة الوسطى. كل ذلك يجعلنا نذكرهم بما قاله المطران بولس عبد الساتر في عيد مار مارون بما معناه اذا لم تعملوا من أجل ايجاد عيشة كريمة للمواطن ووقف معاناته عليكم الرحيل".

وختم البيان "إن طاقم الحكم يمارس سلطته مقتنعاً بأنه حاصر انتفاضة 17 تشرين الاول، ويعتقد أنه استعاد نفوذه وهيبته. وهذا الأمر يطرح على الانتفاضة وعلى مجمل القوى والأصوات المعارضة مهمة تأمين حضور سياسي فاعل وضاغط لعدم إعطاء السلطة أي فرصة للقضاء على الإنجازات التي تحققت وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وبالأخص الحرص على أن لا تكون كارثة "كورونا" فرصة لأرباب الحكم، وفي مقدمهم "حزب الله"، لتثبيت مواقعهم، فهؤلاء هم سبب انهيار لبنان ويجب إسقاط سلطتهم".