الاعلام على طاولة الحكومة... كيف سحب فتيل السجالات والاتهامات المتبادلة؟

أعلن وزير الاعلام جمال الجراح، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، أن "ما حصل قبل يومين من الاشاعات أدى الى ضرر كبير على الاقتصاد والمالية العامة"، متمنياً على وسائل الإعلام "توخي الدقة في نقل الاخبار.. ولا أقول إن الإعلام سبّب الفوضى، هناك أيضاً نواب ووزراء يصرحّون بشكل يسيء الى استقرار النقد".

وأشار الى أن "كل إصلاح يتوجب أن يرسل الى المجلس النيابي بمشروع قانون سيتم إرساله، وعمل اللجنة الاصلاحية سيستمر"، لافتاً الى أن لجنة الاصلاحات تعقد جلسة في الرابعة من بعد ظهر اليوم، وكل إصلاح سيصل الى مجلس النواب في الوقت المناسب".

وقال: "كان هناك تأكيد من "القوات" و"التيار الوطني الحر" على ضرورة تضمين الموازنة إصلاحات جذرية تؤدي الى استقرار الاقتصاد".

وأكد "مبدأ الحريات، لكن هناك حدوداً صانها الدستور وترعى التعاطي مع هذه الحرية، لا سيما في المقامات ومقام رئاسة الجمهورية".

يُذكر أنه قبل انتهاء الجلسة تم بحث مسألة التعامل في الليرة اللبنانية وفق ما تنص عليه القوانين بطلب من رئيس الجمهورية، وأيد الموضوع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لافتاً إلى أن النصوص القانونية تلزم بالتداول بالعملة اللبنانية وأن المادة 192 من قانون النقد والتسليف تنص على فرض عقوبات على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية وكذلك قانون العقوبات.

وقال الوزير بطيش إنه أصدر في 24 أيار الماضي تعميماً طلب فيه من جميع التجار الاعلان عن الاسعار بالليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعيةالاجراء.

وكشف بطيش أنه لفت وزارة الاتصالات في مراسلة خطية إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 لا سيما المادتين الخامسة والخامسة والعشرين منه يؤكد على وجوب اعتماد الليرة اللبنانية في إعلان أسعار السلع والخدمات وفي تسديد الفواتير، وبما أن شركتي ألفا وتاتش تصدران فواتيرهما بالدولار الأميركي الأمر الذي دفع بمحلات تجارة الخليوي والاتصالات في لبنان إلى إجبار الزبائن على تسديد الفواتير وثمن البطاقات المسبقة الدفع بالدولار الأميركي، ما أدى إلى بلبلة في الأسواق، لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تأمل الطلب من شركتي ألفا وتاتش إصدار الفواتير بالليرة اللبنانية وأن تكون تسعيرة البطاقات المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية أيضاً، منعاً لأي استغلال في الأسواق.

واقترح استحصال المتاجر التي تتعاطى بيع البطاقات على ترخيص من وزارة الاتصالات بهدف تنظيم هذا القطاع والحد من العشوائية فيه.

من جهة ثانية، أشار الرئيس عون إلى أن "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي أقرت في الامم المتحدة ستكون عالمية وتشارك فيها دول عدة، وأن بلدية الدامور قدمت الأرض لإنشاء الاكاديمية عليها، مشيراً الى أن 165 دولة صوتت مع القرار بعد رعاية من 179 دولة، واعترضت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل التي تناولت مندوبتها في الأمم المتحدة رئيس الجمهورية في كلمتها خلافاً للتقاليد المعمول بها في المنظمة الدولية.

وهنأ الرئيس الحريري رئيس الجمهورية على هذا الإنجاز وقال إنه هدية لجميع اللبنانيين.

كيف سحب فتيل السجالات والاتهامات المتبادلة والشائعات في جلسة مجلس الوزراء؟

مصادر وزارية كشفت ماذا دار من نقاشات حيث افتتح رئيس الجمهورية الحوار السياسي بدعوته الى"ضرورة الانتباه لعدم المساس بالعملة الوطنية والفصل بين النقد والشتيمة، فالجميع يرحب بالنقد ولكن الشتيمة مرفوضة. وقال :" يجب اعداد قانون يميز بين الامرين، مع الاحترام الكامل للحريات. يجب الا يكون هناك اي تساهل بالموضوع"، واعطى مثالا على ذلك ما حصل مع بنك انترا. ثم سأل عن مآل تدقيق ديوان المحاسبة بقطوعات الحساب.

وأجابه وزير المال علي حسن خليل، بانه سمح في مشروع الموازنة لديوان المحاسبة بملء الشواغر والاستعانة بشركات تدقيق محلية ودولية عند الحاجة".

وطلب رئيس الجمهورية من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن تقريرا عما حصل يوم الاحد، لأنه كان على الاجهزة الامنية ابلاغه بما حصل".

واعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري" ان وضع الاعلام بحاجة لمعالجة وقانون المطبوعات بحاجة الى تطوير".

واشار وزير الاعلام جمال الجراح " الى وجود قانونفي لجنة الادارة والعدل النيابية، وكلفت فريق عمل بوضع صيغة وتحديد من هو اعلامي ومن هو غير اعلامي، مع التشديد على احترام اصول واداب المهنة."

قال الرئيس عون: "الصحف والمجلات يطبق عليها قانون المطبوعات بينما وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي لا يطبق عليها هذا القانون".

وتدخلت الوزيرة مي شدياق مدافعة عن الاعلام وقالت:" ما في حبوس تساع كل الناس، كما قالت فيروز والرحابنة. اشدد على حماية الحريات الاعلامية ورفض تقييدها. نحن فخامة الرئيس نكن لك كل الاحترام لك ولموقعك ولكن هناك قوانين تحرم المس ببعض المقامات ولكن حتى انت لا تريد ان يسجل انه في عهدك تم قمع الحريات. ولا يمكن القفز فوق القانون الذي وضع بالاساس لحماية الصحافيين. ".

وقال الوزير ريشار قيومجيان: "لا نقبل المساس بهيبة الرئاسة ونحن ضد الشتم واعمال الشغب وتلفيق الاخبار والكذب، مع ضمان حق التظاهر ضمن القوانين".

قال الوزير سليم جريصاتي: "اشدد على اهمية التضامن الوزاري في هذه المرحلة، وعلى الاعلام أن يراعي الاصول والقواعد وعدم نشر اخبار كاذبة وترويج شائعات من شأنها ان تؤذي الاستقرار الامني والسياسي والنقدي، وليس وارداً في ذهن احد المساس بالحريات اوقمعها، وليس هناك معركة حريات بل دفاع عن حرياتنا واقتصادنا وهيبة الدولة".

واعتبر الرئيس الحريري: "أنه مع اهمية المحافظة على الاعلام يجب تعديل قانون المطبوعات لاسيما لجهة التشدد في فرض الغرامات عند وقوع مخالفة" والشار الى انه في بريطاني أقفلت جريدة غلوبال لانها غرمت بمبلغ لم تستطع تسديده جراء خبر مقاضاتها على خبر تجنٍ".

وتطرق وزير الاتصالات محمد شقير الى ما تطلبه لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ومنذ ثمانية اشهر من مستندات ومعلومات ترسلها لها الوزارة، ثم يطلب منها مستندات جديدة." وسأل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة :"الى مت ىسيستمر التعاطي مع الوزارة بهذه الطريقة؟".

كما شرح وزير المال علي حسن خليل الموقف من موضوع الاعلام، وقال "إنه يستأهل الدرس بهدوء وموضوعية ونرفض التعرض لشخص الرئيس والرئاسة، والتضامن الحكومي ضروري، ولكنلا يعني ذلك ان احدنا يختصر الاخر. أما الموازنة فتدرس لاول مرة بشكل جيد ومفصل ونعقد جلسات متتابعة وتدرس كل الاقتراحات، ولايجوز ان نجلد بعضنا بعضا ونتجاهل جدية العمل في موضوع الموازنة، اننا جميعا منخرطون في معركة واحدة عهدا وحكم او حكومة لمواجهة التحديات."

وكانت مداخلة لوزير الخارجية جبران باسيل الذي قال:"لا مساس بحرية الاعلام، وادعو الى معالجة ماحصل بجدية، لان الشائعات اثّرت سلبا على الاستقرار النقدي، واشدد على اهمية الاصلاحات في الموازنة، وادعو الى ان تتضمن اصلاحا بنيويا، ويجب مصارحة اللبنانيين بما يجري وتقديم موازنة يطمئن اليها المواطن.

وعبّر باسيل عن عدم الرضى عن مسار الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها قبل أسبوعين خصوصاً ان تكتل "لبنان القوي" تقدم بملاحظاته مع انطلاق دراسة الموازنة ومناقشتها داخل الحكومة". واضاف:" يجب الإسراع في درس الموازنة والتكتل مع إقرارها في موعدها، علماً اننا لن نوافق على ‏أي موازنة من دون إقرار إصلاحات وبالتالي لا موازنة من دون تنفيذ خطة الكهرباء، ولا زيادة على تعرفة الكهرباء إذا لم يتأمن التيار ‫24‏ على 24.

‏كما شدد على عدم القبول بفرض اي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين، وان الالتزام بتنفيذ الإصلاحات يستوجب اتخاذ قرار سياسي كبير من جانب كل القوى المعنية فإذا لم يحصل ذلك فإن اعتراض الناس محقّ وسنكون إلى جانبهم لا بل سنكون في مقدمة المعترضين".

قال الوزير كميل ابو سليمان: "نحن مع اقرار الموازنة على ان تتضمن بنودا اصلاحية. أما قانون المطبوعات فالافضل ان يبقى كما هو، واذاوجدت حاجة لتعديله يدرس الامر."

وتحدّث الوزير ابو فاعور فدعا "الى نقاش رصين وهادئ في مقاربة موضوع الاعلام، بحيث لا يظهر وكأننا نسعى الى التضييق على الحريات، هناك اتفاق عام على هذه الطاولة على عدم المساس بالحريات واي ضرر يلحق بالبلد لنيميز بين احد، وكل القوى السياسية تصبح مستهدفة."

وقال الرئيس عون: "مهمتنا تقوية ثقة الشعب بدولته وليس اضعاف هذه الثقة. وانا سبق وصارحت اللبنانيين منذ فترة اننا امام مرحلة صعبة، ولكن قلت في حينه ان لدينا امكانية للخروج من هذه الازمة، ولا مرة قلت بأن الوضع ميؤوس منه كما يروج البعض بهدف ضرب الليرة وضرب الاقتصاد، ومعنويات الشعب اساسية بالنسبة لي، وان يعيشوا بكرامة، وهذا جزء من مسؤوليتي، ومع المحافظة على حرية التعبير لا يمكن السكوت عن مروجي الشائعات واولئك الذين يقوضون الدولة، وما يهمني هو الاستقرار النقدي كما الاستقرار الامني والاقتصادي، وانا اصارح اللبنانيين في كل محطة."

قالت الوزيرة ريا الحسن: "يجب وضع معايير لما هو نقد ومعارضة سياسية من جهة وما هو تجريح، مع الاشارة الى ان بعض المحللين الاقتصاديين يتحدثون في الموضوع ويطلقون توصيفات، ففي اي خانة يمكننا وضعها؟"

قال الرئيس الحريري: "الاصلاحات ضرورية، ونحن بالامس ناقشنا قانون الجمارك والضمان،ولكن هناك تأخيراً بالاتفاق على النتائج وعلينا اتخاذ القرارات دون تردد".

الوزير محمد فنيش دعا الى تطبيق القوانين، ولفت الى وجود ثغرات يجب معالجتها، وهذاالفلتان في وسائل التواصل الاجتماعي غير مقبول، وهناك حاجة الى ضوابط مع التمسك بحرية التعبير المصانة بالدستور.

وختم الرئيس الحريري بالقول : "بعض الوزراء والنواب يدلون بتصريحات تضر بالوضع الاقتصادي والمالي".