الإجراءات الموجعة آتية والمصارف والبنزين أول المستهدفين!

من هنا، كانت مبادرة رئيس الجمهورية الى عقد اجتماع مالي - اقتصادي في ٩ آب الماضي، شاركت فيه القوى السياسية والاجهزة المعنية، واتخذت سلسلة قرارات، يحتاج تنفيذها الى تفعيل القرار السياسي المتخذ في شأنها، اذ بدا بعد نحو ٣ أسابيع من الاجتماع ان أياً من القرارات لم يأخذ طريقه نحو التنفيذ. وبدا ان القوى المعترضة لم يكن اعتراضها على طبيعة القرارات، بل على تولي رئيس الجمهورية ملفاً يفترض ان يكون ضمن صلاحياتها ومسؤوليتها. قرار الرئيس الامساك بالملف الاقتصادي والمالي جاء بعد نقاشات طويلة داخل فريقه الاقتصادي، بفعل تباين الآراء بين من يؤمن بضرورة المبادرة الى المعالجة، ورفض تحمل مسؤولية الوضع وأي انهيار يمكن ان يتأتى عن سوء إدارته. في عشاء أقامه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمجموعة من الصحافيين قبل اشهر، ولدى طرح هذه المسألة، رفض باسيل رداً على سؤال لـ"النهار" تحميل العهد مسؤولية الانهيار، من خلفية ان العهد ليس مسؤولاً عن السياسات المتعاقبة التي أدت الى النتائج المتردية اليوم. وظلت...