النقابات الصناعية في لبنان: إحموا صناعتنا من الإغراق والتهريب

"النهار" استطلعت معظم النقابات الصناعية في لبنان وعادت بسلّة من المطالب التي تحسّن الصناعة اللبنانية وتحميها، وتناول الحديث أبرز المشاكل التي تتهدّد مصير القطاع الصناعي الذي يعود بالفائدة الكبيرة على البلد ويسهم في إنعاش اقتصاده والتخفيف من البطالة عبر خلق فرص عمل جديدة. نقابة أصحاب معامل المفروشات الخشبية يوسف الريف: صناعة المفروشات الخشبيّة تفتقد عمّالهايتقلّص عدد معامل المفروشات الخشبيّة في لبنان يوماً بعد الآخر. بات سفر العمال إلى الخارج ملاذهم الوحيد بعد انحدار مستوى الصناعة في قطاعهم. مشاكل عدّة توقع المهنة في العجز. غالبية المعامل أغلقت أبوابها. أصحابها تركوا مهنتهم الأمّ وهاجروا، ومن يزاولها لم يبقَ لديه عدد كافٍ من العمال.لا يطلب نقيب أصحاب معامل المفروشات الخشبية يوسف الريف مساعدة الدولة اللبنانية "المتأخّرة" لهم، بل يدعوها فقط إلى "إغلاق منافذ التهريب". وإلى جانب التهريب، يشكّل إصلاح الضمان الاجتماعي للقطاع مشكلة كبرى. يقول الريف إنّ "الدولة طالبت أخيراً بدفع الغرامات المستحقّة على أصحاب المعامل بفترة 6 أشهر"، متسائلاً: "القطاع لا يعمل بالأساس. إذا لم يستطع صاحب المصنع أن يدفع اليوم، فكيف يستطيع الدفع بعد 6 أشهر؟".يطلق صرخته: "لقد بعنا أرزاقنا. أصرّينا على إعادة بناء معاملنا التي تهدّمت بعد الحرب الأهلية، فنحن لبنانيون ولا نريد ترك المصلحة، لكن الدولة لم تعوّض علينا. كيف يمكن بناء دولة من دون قطاع إنتاجي؟".القطاع الذي يعتمد على الحرفة اليدوية، يفتقد ليدٍ عاملة بشرية في ظلّ "تراجع الاهتمام بالتعليم المهني في لبنان"، وفق ما يؤكّد الريف، لافتاً إلى أنّه في السابق "أُنشئت مدرسة مهنية في العازارية تولّى إدارتها أستاذة فرنسيون، ولا تزال غالبية طلابها الكبار في السنّ يزاولون مهنتهم. أمّا الأساتذة المهنيون اليوم فليسوا أهلاً للتعليم ولا يملكون الخبرات الكافية".نقابة أصحاب مصانع الرخام- الغرانيت - ومصبوغات الإسمنتإبرهيم الملاح: صناعة الرخام تحارب التهريب... "فلتطبّق الدولة القانون"تصيب البضائع المهرّبة عمق قطاع الرخام في لبنان، وهو الذي يعتمد بشكلٍ أساسي على استيراد المواد الأولية من الخارج. وفي هذا القطاع بالذات، يجب التفريق ما بين المستودعات والتجار، إذ هناك عدد من المستودعات غير شرعية تمارس المهنة وتغرق السوق اللبناني ببضائع مهرّبة، وغالبيتها غير مسجلة وأصحابها ليسوا لبنانيين.يفنّد نقيب أصحاب مصانع الرخام في لبنان، إبرهيم الملاح، بين التهريب البحري والبرّي. "التهريب البرّي يتمّ بشكلٍ رئيسي من سوريا عبر دخول البضائع من دون جمرك "بطريقةٍ أو بأخرى"، أمّا البحري فيتمّ عبر مرافئ عدّة لكن ليس عبر مرفأ بيروت". وهناك طرق أخرى للتهريب عبر التهرّب الضريبي، "أي المصانع غير المسجّلة في المالية ولا تدفع الضرائب المتوجّبة عليها، كما تقدّم فواتير مخفّضة للدولة". لدى الملاح مطلب أساسي واحد لحماية قطاعه من الإغراق: "فلتطبّق الدولة القانون"، مضيفاً أنّ "الحماية لا تعني العمل وحدنا فقط من دون منافسة، بل نطلب حمايات موقّتة لنستمرّ ونواجه هذه الفترة الصعبة ونقف على أرجلنا في مواجهة الإغراق والدعم من الصناعات الآتية من دول الجوار".نقابة أصحاب مصانع المنسوجات في لبنانسليمان خطار: صناعة المنسوجات تتعثّر بالضرائب... "أكلنا الضرب"يحاول أصحاب مصانع المنسوجات في لبنان الانطلاق مجدّداً بالرغم من العثرات التي يواجهونها. آلاتهم لا تزال موجودة، هم فقط بحاجة لدفعةٍ جِدّية لمعاودة العمل. وفق وصف النقيب سليمان خطار، فإنّ "كلّ صفحات الجريدة لا تكفي لتعداد مشاكلنا. في هذا القطاع، كنّا أصحاب مصانع وأصبحنا أصحاب مخازن صناعية". غالبية المصانع أغلقت أبوابها، أمّا المتبقيّة فتكاد تعدّ على أصابع اليدين وتعاني أزماتها. يشير خطار إلى أنّه "نحو 350 مصنعاً كان مسجّلاً في النقابة، أمّا اليوم فلا يتجاوز عددهم العشرة"، لافتاً إلى أنّ "90 في المئة منها تحوّلت إلى تجارة فيما تكافح الـ10 في المئة المتبقية للمحافظة على أصول المهنة الصناعية". ما هي المشكلة الأساسية التي يعاني منها قطاع المنسوجات؟ يجمع خطار كباقي الصناعيين في قطاعه أنّ مشكلة الإغراق هي الأبرز لديهم، "أي البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج، بخاصّة بعد عقد عددٍ من الاتفاقيات التجارية وإزالة الرسوم الجمركية على المواد الأولية (الخيوط والأقمشة) التي كانت تشكّل حماية، نوعاً ما، للقطاع". وحول هذه الاتفاقيات يقول خطار، رئيس لجنة الاتفاقيات التجارية في غرفة التجارة، إنّه من أول المتحمسين لتطبيقها، لكن كما يقال بالعامية: "أكلنا الضرب"، فقيمة الاستيراد اليوم تبلغ 30 مليار ليرة لبنانية، فيما التصدير يبلغ فقط ملياري ليرة لبنانية"، متسائلاً...