احذروا حالة الإنكار!

تطرح الحلقة القانونية المرتبطة بالرئيس العماد ميشال عون مسألة توضيح المادة 95 من الدستور المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية وبالوضع الموقت في انتظار هذا الإجراء الجوهري كتبرير للاعتراض الذي حصل على المادة 80 من الموازنة قبل ان يطوي رئيس الجمهورية المشكلة بتوقيعه الموازنة . خلاصة الاعتراض ان المناصفة واجبة في كل الوظائف الى ان يكتمل تنفيذ المادة 95 منعا لمزيد من الاختلال المسيحي . في المقابل لا يجد الرئيس سعد الحريري مسلكا لتجنب تفجير الحكومة بتداعيات حادث البساتين سوى تعليق جلسات مجلس الوزراء فيما تندفع جبهة الدفاع عن صلاحيات رئاسة الوزراء المتجسدة بتجمع رؤساء الحكومة السابقين الى تشكيل الخلفية الثابتة لتغطية الرئيس الحريري ودعمه . بين هذا وذاك يذهب الزعيم...