ملف انفجار مرفأ بيروت تابع... القاضي البيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس (صور)

بعد أن وسّع المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بيكار استدعاءاته الذي شمل في دفعة واحدة مسؤولين سياسيين وأمنيين تمهيداً لاتخاذ قراره المناسب بعدما أقرن قراره بطلبات رفع الحصانة وإعطاء الإذن من المعنيين لملاحقة من شملتهم هذه القائمة، إضافة إلى الذين تم استدعاؤهم من العسكريين وغير المشمولين بطلبات الإذن وبينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، وقد حدَّد له جلسة ثانية في 27 أيلول الجاري، أصدر البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس بعد رده الدفوع الشكلية.

 

وكان فنيانوس تغيّب عن الجلسة العادية المقررة اليوم التي كان استدعاه إليها. وقد اإتخذ القاضي البيطار قراره بعد رد الدفوع الشكلية التي كان تسلمها من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.

 

وعلّق رئيس تيّار المردة سليمان فرنجيه على خبر صدور المذكرة، قائلاً: " مع صدور خبر مذكرة التوقيف بحق فنيانوس نؤكد وقوفنا إلى جانبه مدافعاً عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء". 

 

واعتصم عدد من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت أمام قصر العدل في بيروت، رفضاً للتدخلات السياسية في القضاء واستنكاراً لعدم محاسبة المتهمين في انفجار المرفأ.

وتوجّه الأهالي إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: "إذا دمعة عيونك على الأمهات فلتكن عيونك علينا، وعليك الوقوف في صفنا ومساعدة القاضي بيطار في مسار إحقاق الحق". 
 
إلى ذلك، أفادت مصادر قضائية أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أبدى رأيه بالدفوع الشكلية المقدمة من وكيلي الوزير السابق للأشغال والنقل يوسف فنيانوس وأحيلت على قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ.

يذكر أن النصف الثاني من أيلول الجاري، سيحمل مزيداً من جلسات التحقيق، وقد تكون نهاياته حاسمة مع فروغ المحقق من تلك المقررة مع ثلاثة ضباط متقاعدين مسؤولين سابقين في مخابرات الجيش وقهوجي، واحتمال إجراء مقابلات بينهم، وكذلك الوجهة التي سيعتمدها بالنسبة إلى الرئيس دياب.

وكان المحقق العدلي قرر التوسع في تحقيقاته بعد استجوابه المدير السابق في مخابرات الجيش كميل ضاهر بالتحقيق مع ضابطين متقاعدين في هذا الفرع في جلستين حددهما يومي الجمعة الماضي والأربعاء المقبل في 15 أيلول. وتبقى الأنظار متجهة إلى جلسة 20 أيلول التي استدعي اليها رئيس الحكومة السابق حسان دياب بموجب مذكرة إحضار أصدرها القاضي البيطار في 26 آب الماضي وحدد مكان تنفيذها في السرايا الحكومية خلال 24 ساعة من موعد الجلسة.

 

وفي الشأن عينه، أكد أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت في بيان، أن "اتصالاً تم بين #وليم نون، ممثلاً الأهالي، والمحامي العام التمييزي القاضي #غسان خوري قبيل جلسة التحقيق مع وزير الأشغال السابق #يوسف فنيانوس، حيث سأل نون خوري عن أسباب تأخره في بت الدفوع الشكلية المقدمة من فنيانوس. وأتى الجواب: ما تعلموني شغلي، إلي سنوات بالجنايات. حقوقكم الشخصية بتاخدوها بالقانون لما بيخلص الملف. فكان رد نون: نحن لا نريد أموالاً، بل نريد معرفة حقيقة من قتل أهلنا وفجر المرفأ. أنت كقاض حفظت ملف التحقيقات التي أجراها جهاز أمن الدولة قبل وقوع انفجار 4 آب، وأنت طرف في الملف ولست حكماً. سنتكلم بشفافية للإعلام عما يجري".
 
وأشار البيان إلى أن "الأهالي أكدوا رفضهم المماطلة المستمرة، ويطالبون بالإسراع في ببت الإجراءات الشكلية والتوسع في التحقيقات لتشمل جميع المتورطين، لبنانيين أكانوا أم أجانب مدنيين، قضاة وأمنيين ام سياسيين، فدماء الشهداء أغلى من المناصب كافة"، وطالبوا بـ "توقيف المشتبه فيهم"، مؤكدين "استمرار التحركات الشعبية لمواكبة التحقيقات".