طارق البيطار شخصية العام... "الحقيقة مهما كان الثمن"

تحمل العاصمة بيروت آثار زلزال انفجار 4 آب في تفاصيلها. جروح النفوس والأجساد لم تُشفَ. لسنا بخير. عبارة يردّدها كل من طاولته شظايا الانفجار، المادية والمعنوية. نردّدها جميعنا.  في العام 2021، راجت كلمة "الحقيقة" في يوميات اللبنانيين. وكانت كثرة الترداد تضمر شيئاً من الحدس بـ"استحالة" تحقيق عدالة ومعاقبة قاتل ومجرم. هذا ما يخبرنا به تاريخ مديد من الانتهاكات في لبنان. مع ذلك، لم يملّ أهالي الضحايا من التحرك، عرفتهم أرصفة الشوارع قبالة المرفأ ومجلس النواب ومنازل الوزراء والقضاة. لم يجف دمعهم. بقوا حصناً منيعاً لذاكرة تنهكها مآسي الانهيار اليومية. دمعة أم الممرضة اليافعة جيسيكا بازدجيان التي خطفها الموت في مستشفى القديس جاورجيوس. انهيار الأم مراراً أمام العدسات على نواصي شوارع التحركات. مثابرة عباس مظلوم على كرسيه المتحرك، للتواجد مع جمع الأهالي والجرحى ورفع الصوت. رفعه حتى الرمق الأخير حين انطفأ مودّعاً الدنيا الظالمة وموصياً بأولاده. هو الذي عمل طاهياً مجتهداً في أحد مطاعم الأشرفية من أجلهم. ليست قصة 218 ضحية وآلاف الجرحى والمهجرين والمتضررين فقط. إنها سردية تروما جماعية ودمار هائل قد تقوى العدالة على ترميم شيء منه ومن العلاقة مع لبنان. وسط هذه المعادلة الأخلاقية، برز اسم طارق البيطار (47 سنة) محققاً عدلياً خاض ويخوض اشتباكاً عميقاً مع تركيبة النظام التي جعلت من القضاء مسرحاً للتدخلات السياسية على مرّ عقود. نجح في هزّ "بروفيل" علاقة السياسي بالقضائي. أضاء على هامش ممكن "للشغل" في المؤسسات، وسط الزبائنية الفاقعة التي تحكم النظام. قراراته التي وصلت حدّ إصدار مذكرات توقيف بحق أشخاص مثّلوا خامة النظام العنيد وواجهته في السنوات الماضية، بدّلت معالم "الحرب الباردة" التي اتسمت بها بداية التحقيق، واستدعت تصعيداً سياسياً إعلامياً غير مسبوق ضدّه، لاسيما في المساحات والنبرة التي حكمت تناول شخص الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مسألة التحقيق واتهام القاضي "العنيد" بالتسييس والاستنسابية وما رافقها من مآلات نسج رواية المؤامرة والاستهداف في عقول الأتباع ونفوسهم. وإن انتقل التصعيد الكلامي الى الشارع، كنّا أمام تداعيات أعادت مشهد الحرب الأهلية وضحاياها. سقط دمٌ كثير، وبات الصراع الأهلي على محور الطيونة-عين الرمانة عنواناً متقدماً على جروح ضحايا المرفأ. ولم ينجح هذا الانفجار الأمني المدوّي في إسقاط التحقيق. شُلّ العمل الحكومي بعد تقليعة ضعيفة لحكومة نجيب ميقاتي. باتت الحكومة رهن التحقيق ومصيره. سُجِلت 18 دعوى كفّ يدّ في حق القاضي البيطار، ولا يزال يملك النفَس الطويل للانتظار. المهم أن يصدر القرار الظنّي المرتقب وألا تطول مدة كفّ اليد الراهنة، والتي أبقته حبيس منزله، مرفقة بالظروف الأمنية والتهديدات. يُقال إن البيطار "يملك اليوم...