اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الراعي: حذارِ تعطيل الانتخابات
16-01-2022 | 10:32
المصدر: "النهار"
أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أننا "نتطلّع مع اللبنانيين إلى الضرورة الماسّة لإجراء الانتخابات النيابية في أيار كي تقدّم للوطن نُخباً وطنية وأخلاقية جديدة، وأحزاباً متجدّدة ورائدة وقوى تغيير إيجابية، وشخصيات صالحة للمجلس النيابي تمثيلاً وتشريعاً، معتبراً أنّ البرلمان يكون بذلك "قادراً على فرز حكومات وازنة تقدّم نمط حكم جديد وشراكة وطنية حديثة".
وأضاف الراعي خلال عظة الأحد من الصرح البطريركيّ في بكركي: "نتطلّع مع اللبنانيين بعد الانتخابات النيابية إلى الانتخابات الرئاسية في تشرين المقبل لتكونا معاً خشبة خلاص للبنان وشعبه من مآسيه المتراكمة والمستمرّة، وليشعر كلّ مكوّن لبنانيّ أنّه شريك كامل في الوطن والسلطة المركزية والمناطقية، في إطار الولاء المطلق للبنان، فالولاء مثل الحياد، شرطان أساسيان لنجاح الشراكة والمساواة الوطنيّتين".
في سياق متّصل، حضّ البطريرك القوى السياسية والقوى المنتفضة على "تغليب مصلحة لبنان العليا وعلى أن تخوض من مواقعها المتمايزة الانتخابات النيابية المقبلة بنيّة التغيير لا الإلغاء"، مشدّداً على أنّه "لا أحد يستطيع ادّعاء اختصار إرادة المواطنين وتمثيلهم، لكن لا بدّ للانتخابات في المقابل من أن تكون مناسبة ديموقراطية لمحاسبة كلّ من ورّط البلاد في الفساد المالي والانحراف الوطني والانهيار الاقتصادي والتدهور الأخلاقي والانحطاط الحضاري والجنوح الحضاري وتسبّب بتعطيل الموؤسسات وهجرة الشباب وتعطيل الدولة".
وحذّر الراعي من "اللجوء إلى تعطيل الانتخابات لأهداف خاصة مشبوهة"، معتبراً أنّ "التعطيل والتصعيد السياسي والإعلامي المتزايد، والاستفزاز واختلاق المشاكل الديبلوماسية وتسخير القضاء للنيل كيديّاً من الأخصام لا تطمئن لا الشعب اللبناني ولا أشقّاء لبنان ولا الأصداقاء، ولا يمكن اتّخاذها ذريعة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها، فهذا انتهاك واضح للدستور".
ومع بروز بوادر حلحلة لأزمة التعطيل الحكومي، رأى الراعي أنّه "لا أولوية اليوم غير انعقاد مجلس الوزراء، ولا ذريعة أمام المعطّلين ولا عذر كان أمام التخلّف عن دعوته"، مضيفاً: "أمّا وقد تقرّر دعوته للانعقاد في جلسة مشروطة، مع الأسف، ببندَين هما الموازنة والتعافي الاقتصادي، فنأمل أن يكون ذلك مدخلاً إلى الانعقاد الدائم ومن دون شروط، ففي النظام الديموقراطي، السلطات الإجرائية تعمل وفقاً لصلاحياتها في الدستور من دون أيّ ضغط أو شرط مخالِف ومفروض عليها".
