نجحت "حماس" في تعزيز شعبيتها في غزة بعد وقف النار، ما يعقد جهود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنزع سلاحها، إذ يرى السكان أن وجود الجماعة المسلحة يوفر الاستقرار المؤقت، رغم الجدل المحلي والدولي بشأن سيطرتها وأسلوبها في إدارة القطاع.

يُعدّ الأمن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع شعبية "حماس"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال". ففي الشهر الماضي، ومع ترسيخ وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، عاد مقاتلو "حماس" للظهور في الشوارع كقوات شرطة وأمن داخلي، يُسيّرون دوريات ويستهدفون المجرمين إلى جانب منافسيهم ومنتقديهم. وفيما لدى العديد من سكان غزة نظرة سلبية تجاه الجماعة ولا يرغبون في رؤيتها تُعيد تأكيد وجودها، كان ثمة ترحيب بانخفاض معدّلات الجريمة والنهب.

وقال سكان في غزة لوكالة "رويترز" إن "حماس" تسعى إلى ترسيخ سيطرتها "بهدوء" على القطاع من خلال إدارة الأمور، بدءاً من تنظيم أسعار الدجاج إلى فرض الرسوم على السجائر، وذلك في وقت تتبلور ببطء الخطط الأميركية لمستقبل القطاع، ما يزيد من شكوك منافسي الحركة بشأن ما إن كانت ستسلم الإدارة كما تعهدت.

وقد أخبرت مصادر متعددة "رويترز" أن احتمال تقسيم غزة بحكم الأمر الواقع بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى تديرها "حماس" صار مرجّحاً أكثر فأكثر.

 تسيطر "حماس" اليوم على ما يقرب من 47% من غزة، وهي المنطقة الواقعة غربي ما يسمّى "الخط الأصفر" الذي يمثل حد انسحاب القوات الإسرائيلية بموجب المرحلة الأولى من خطة ترامب. أما الجانب الآخر من "الخط الأصفر"، أي ما يقرب من 53% من القطاع، فيخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

"حماس" تعيد بناء صورتها
سمح انخفاض معدل الجريمة واستمرار الدعم للمقاومة المسلحة لإسرائيل لـ"حماس" بإعادة بناء صورتها وفرض سيطرة أشد على القطاع، حيث ينظر العديد من الفلسطينيين الآن إلى الجماعة المسلحة بنظرة أكثر براغماتية، وفقاً لخبراء استطلاعات الرأي والمحللين والفلسطينيين. 

قد يُعقّد تزايد الدعم الفلسطيني لـ"حماس" جهود نقل خطة ترامب إلى المرحلة الثانية، التي تدعو "حماس" إلى نزع سلاحها والتخلي عن أيّ دور لها في حكومة غزة المستقبلية مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية واستبدالها بقوة أمنية دولية. 

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن محللين قولهم إن غالبية سكان غزة يفضّلون استمرار امتلاك "حماس" للسلاح رغم عدم دعمهم الكامل لها، خوفاً من الهدف الإسرائيلي النهائي والفوضى المحتملة. 

مخيم للنازحين في غزة، (أ ف ب).

تفاصيل مبهمة في خطة ترامب
الاثنين، صوّت مجلس الأمن الدولي على قرار أميركي يدعم خطة ترامب للسلام في غزة التي تتضمّن نشر قوة دولية ومساراً إلى دولة فلسطينية.

ومع ذلك، أفادت مصادر ديبلوماسية غربية لشبكة "سي أن أن" بأن نقص التفاصيل في القرار سيجعل تنفيذه صعباً.

وبحسب مشروع القرار، سوف تُشكّل "قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة لنشرها تحت قيادة موحدة" من شأنها ضمان "عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية".

وقالت الشبكة إن ذلك بمثابة "وكر دبابير"، حيث سيكون من الصعب إدارة تسلسل الأحداث، وسيتعيّن على قوة الاستقرار الدولية القيام بالمهمة المعقدة المتمثلة في نزع سلاح "حماس" والفصائل الأخرى، التي لا تزال تحتفظ بمجموعة من الصواريخ والأسلحة الثقيلة.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي المصري في "الأهرام" أشرف العشري لـ"النهار": "هناك بالتأكيد بعض الخلافات حالياً في ما يتعلق بقرار مجلس الأمن من حيث قبول حماس هذا القرار لأنه بالفعل مرفوض من قبلها كونها ترى أن فيه وصاية أميركية أو دولية قد تمتد لفترة طويلة".

ويضيف: "يهدف القرار إلى نزع سلاح حماس التي ترى أن ذلك يقلص دورها في القطاع، لذا تعارض أيّ وجود أجنبي يسيطر على الأمن"، مشيراً إلى أنه "رغم ذلك، يرى المسؤولون العرب أن القرار أفضل خيار مؤقت، قد يمتد بين سنة إلى سنتين، لتسليم السيطرة الأمنية والإدارية لاحقاً للسلطة الفلسطينية، وربط غزة بالضفة الغربية خلال الانتخابات المقبلة".

ولا يزال بعض مسؤولي "حماس" يستبعدون نزع سلاح الجناح العسكري للحركة، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "غزة ستكون منزوعة السلاح، وسيتم نزع سلاح حماس إمّا بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة".