أقرّ مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الأميركي المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، بعد جلسة تصويت حاسمة شهدت تأييد 13 دولة وامتناع روسيا والصين عن التصويت، في خطوة اعتبرتها واشنطن مفصلية لتجنّب عودة القتال وإطلاق مسار سياسي جديد في القطاع.

Breaking | The UN Security Council approves the U.S. draft resolution on Gaza, with 13 members voting in favor advancing plans for a so-called stabilization force and governance body in the occupied territory. pic.twitter.com/NuuC5kuej8

— Quds News Network (@QudsNen) November 17, 2025

أميركا
وخلال الجلسة، قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة: "إنّ مشروع القرار ليس مجرد وعد على ورق، بل يضمن وقف إطلاق النار في غزة"،  مضيفاً أنّ  القرار يستند إلى خطة الرئيس ترامب ويقدم "منجزات يمكن تحقيقها".

أكّد المندوب الأميركي "التزام واشنطن باستعادة رفات آخر ثلاثة رهائن لدى حركة حماس"،  لافتاً إلى أنّ "تأجيل اتخاذ القرار يهدد الأرواح في غزة".

وشدّد على أنّ "الجوع منتشر والأمل هش"، مضيفاً: "نقف اليوم على مفترق طرق".

خيام نازحين في قطاع غزة (أ ف ب)

فلسطينرحّبت دولة فلسطين بقرار مجلس الأمن المتعلق بغزة، مؤكّدة "جاهزيتها الكاملة لمواكبة عملية التنفيذ، وتحمّل مسؤولياتها بشكل كامل".
وأعلنت استعدادها للتعاون مع واشنطن وجميع الأطراف المعنية لضمان تطبيق القرار، مشدّدة على "ضرورة البدء الفوري بتنفيذ بنوده على الأرض بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني ويعيد الاستقرار إلى القطاع".

الجزائر
بدوره، أكّد المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، في كلمته خلال جلسة التصويت على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، احترام بلاده الكامل لقرارات الشعب الفلسطيني وخيارات ممثليه الشرعيين.

وأوضح أنّ "الدول العربية والإسلامية دعمت النسخة النهائية من مشروع القرار، بعد إدخال تعديلات جوهرية لضمان النزاهة والتوازن في مضمونه"، مشيراً إلى أنّ "الجزائر شاركت في هذه التعديلات لضمان أن يعكس النص المصالح الفلسطينية والعربية".

NOW: The UN Security Council approves the US draft resolution on Gaza. pic.twitter.com/SViMVUQ9tP

— Clash Report (@clashreport) November 17, 2025

وشدّد المندوب الجزائري على أنّه "لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ورفع الظلم الواقع عليه".

بريطانيا
من جهته، أكّد المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، على"ضرورة تعزيز الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية، باعتبارها أساساً لأي تسوية سياسية مستقرة".

وشدّد على "وجوب فتح معابر غزة بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق"، لافتاً إلى أنّ "الوضع الإنساني يتطلب خطوات سريعة وفعالة".

كما دعا إلى النشر العاجل لقوة استقرار دولية في غزة، بهدف حماية وقف إطلاق النار وضمان عدم تجدد القتال.

وأوضح المندوب البريطاني أنّ بلاده صوّتت لصالح مشروع القرار الأميركي، لأنّه يشكل "محطة أساسية" لتنفيذ خطة السلام المطروحة، معتبراً أنّ "المجتمع الدولي أمام فرصة يجب عدم إهدارها".

باكستان 
وقال مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة: "إنّ مجلس السلام في غزة ستكون ولايته خمس سنوات قابلة للتجديد، مع استمرار سريان قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن فلسطين".

وأضاف أنّ "قرار المجلس بشأن غزة يهدف لوقف سفك الدماء وإنقاذ أرواح الفلسطينيين".

فرنسا
وأوضح المندوب الفرنسي أنّ "فرنسا ستدعم الزخم السياسي الرامي إلى تحقيق نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة"، مشدّداً "على ضرورة عدم إحداث أي تغيير ديموغرافي في المنطقة".

كما أكّد على "التزام فرنسا بحل الدولتين، بحيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب في سلام واستقرار".

إسرائيل
وأشار مندوب إسرائيل إلى أنّ "أي مستقبل لغزة غير ممكن ما دامت حماس تحتفظ بأسلحتها".

وشدّد على أنّ "نزع سلاح الحركة يمثل شرطاً أساسياً لضمان الأمن والاستقرار في القطاع".

روسيا
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: "موسكو أصرّت على منح مجلس الأمن دوراً في مراقبة وقف إطلاق النار بغزة".

وأضاف المندوب الروسي أنّ بلاده ببساطة لا تستطيع دعم القرار في صورته الحالية، مشدذداً على "ضرورة مراعاة التوازن وضمان حيادية أي تدخل دولي".

الصينأعرب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة عن قلق بلاده الشديد إزاء مشروع القرار الأميركي المتعلق بقطاع غزة، مؤكّداً أنّه "يفتقر إلى الوضوح ولا يوضح مرجعيات التنفيذ".

وأشار إلى أنّ المشروع لم يمنح الأمم المتحدة دوراً كافياً في متابعة تطبيقه"، معتبراً أنّ "النص الحالي يمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة للصين".

قوة دولية
جاء اعتماد القرار بعد سلسلة طويلة من المفاوضات والمراجعات داخل المجلس، إذ يدعم النص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، خصوصاً ما يتعلق بنشر قوة دولية تتولى حفظ الاستقرار والإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وينص القرار على تشكيل "مجلس السلام" كهيئة حكم انتقالية لغزة، يُفترض أن تستمر حتى نهاية عام 2027، وهو عنصر جديد في المقترح الأميركي يعكس مسعى لإعادة هيكلة الإدارة المدنية والأمنية للقطاع.

وربطت الولايات المتحدة بين إقرار القرار وبين الحفاظ على الهدنة القائمة، محذرة من أنّ "فشل تبنيه كان سيؤدي إلى تجدد القتال وعودة العمليات العسكرية واسعة النطاق".