تسعى واشنطن لإصدار تفويض في مجلس الأمن الدولي حتى نهاية 2027 لـ "مجلس السلام" الهادف للإشراف على إدارة غزة ولـ"قوّة الاستقرار الدولية"، وهما هيئتان تلحظ إنشاءهما خطّة الرئيس دونالد ترامب للسلام في القطاع، وفق مشروع قرار اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس" الجمعة.

بعد مناقشات عدّة أجريت على حدة، جمعت الولايات المتحدة الخميس للمرّة الأولى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي لعرض هذا النص، وفق مصادر دبلوماسية.

ومشروع القرار الذي من المرجّح أن يتم تعديله قبل التصويت عليه في موعد لم يحدّد بعد، "يتبنّى" خطّة الرئيس الأميركي للسلام والتي أتاحت إرساء وقف إطلاق نار هش في قطاع غزة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد أكثر من عامين على اندلاع حرب مدمّرة فيه، أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يتضمّن النص ترحيباً بإنشاء "مجلس السلام" الذي من المفترض أن يرأسه ترامب، وهو هيئة يُفترض أن تتولّى "الحكم الانتقالي" بانتظار "إنجاز السلطة الفلسطينية على نحو مرض برنامجها الإصلاحي".

ترامب. (أ ف ب)

النص "يُجيز" أيضاً نشر "قوة استقرار دولية" تكون قادرة على اتّخاذ "كل التدابير اللازمة لتنفيذ تفويضها وفقاً للقانون الدولي"، بما يشمل المؤازرة في إرساء الأمن على الحدود بالتعاون مع إسرائيل ومصر، ونزع السلاح في غزة ونزع سلاح "الفصائل المسلّحة غير الحكومية" وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية.

وينصّ مشروع القرار على أن يمتد تفويض "مجلس السلام" وكذلك "الحضور الدولي المدني والأمني" حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، مع إمكان تمديد تفويض قوّة الاستقرار الدولية.

في حين يبدو أن أعضاء المجلس يدعمون مبدأ إنشاء "مجلس السلام" وقوّة الاستقرار الدولية، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن النص يثير تساؤلات عدّة، لاسيما حول غياب آلية مراقبة تابعة للمجلس ودور السلطة الفلسطينية وتفصيل تفويض قوّة الاستقرار الدولية.

وأعربت دول عدّة عن استعدادها للمشاركة في هذه القوّة، بما في ذلك إندونيسيا، لكنّها تشدّد على ضرورة صدور تفويض من مجلس الأمن لنشر قوّات في القطاع الفلسطيني، وفق مصادر دبلوماسية.

ولفت مراقب في تصريح لـ"فرانس برس" إلى أن نشر قوّات تابعة لدول مسلمة قد ينطوي على تعقيدات، إذ قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع "حماس".

"ضغوط"
في السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على أعضاء مجلس الأمن الدولي لاعتماد مشروع القرار.

وأفادت المصادر بأن المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة عقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، وأبلغهم أن البديل عن خطّة ترامب هو انهيار الاتّفاق القائم.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن اعتمدت في مداولاتها نهجاً حاسماً من نوع "خذها أو اتركها"، في محاولة لدفع الدول الأعضاء إلى تأييد القرار.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن الإدارة تأمل طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس سيقدّمون ملاحظاتهم الخطية اليوم إلى الجانب الأميركي.