لندن - "النهار"

في بداية عام 2025، تتجه الأنظار مجددًا إلى المنافسة الشرسة بين شركتي "تسلا" الأميركية و"بي واي دي" الصينية، مع فارق واضح -هذه المرة- تميل فيه الكفة لصالح الطرف الصيني. فقد أعلنت "بي واي دي" عن تقنية شحن جديدة قادرة على تزويد سياراتها بمدى يصل إلى 400 كيلومتر خلال خمس دقائق فقط، بوساطة منصة "Super e-Platform" المتطورة، مما يُعد إنجازًا غير مسبوق في قطاع السيارات الكهربائية.

هذا التطور يأتي في وقت تواجه فيه "تسلا" تحدّيات متراكمة، أبرزها تراجع المبيعات وانخفاض سعر سهمها، مدفوعة بمواقف إيلون ماسك السياسية، التي أثارت جدلاً واسعًا. وفي المقابل، لم تعد "بي واي دي" مجرّد شركة واعدة، بل أصبحت رسميًا أكبر مصنّع للمركبات الكهربائية في العالم، بما في ذلك السيارات الهجينة القابلة للشحن.

تقنية الشحن السريع التي طورتها "بي واي دي"، رغم إثارتها للإعجاب، تطرح تساؤلات فنية حول استهلاك الطاقة، عمر البطارية، ومتطلبات البنية التحتية، إذ إن الوصول إلى قدرة شحن تبلغ 1 ميغاواط يحتاج إلى تحديثات كبيرة في شبكات الكهرباء، وبنية تحتية متقدمة لمحطات الشحن. ورغم ذلك، تخطط الشركة لبناء 4000 محطة شحن من هذا النوع في الصين خلال المرحلة المقبلة.

أولى عمليات تسليم المركبات الداعمة لهذا النظام ستبدأ -وفق المتوقّع- في نيسان/ أبريل، مما يشير إلى إدخال سريع للتقنية إلى السوق. وإذا نجحت "بي واي دي" بتقديم تجربة شحن تضاهي سرعة تزويد السيارات بالوقود التقليدي، فقد تتغير قواعد اللعبة بالكامل. هذه الخطوة لا تزيل فقط أحد أبرز التحديات أمام مستخدمي السيارات الكهربائية، بل تخفف أيضاً من الحاجة إلى بطاريات ضخمة، وهو ما سينعكس على تقليل الطلب على المعادن النادرة.

من ناحية أخرى، تواجه "تسلا" صعوبات في مواكبة التطورات، خاصة مع تركيزها الحالي على طُرُزٍ مرتفعة التكلفة مثل "سايبر تراك"، التي يتجاوز سعرها الـ100 ألف دولار، وتخلّيها عن خطط إنتاج سيارة منخفضة السعر. بالمقابل، تواصل "بي واي دي" ومنافسوها تقديم سيارات كهربائية بأسعار هي أقل من 30 ألف دولار، مما يمنحهم قدرة أكبر على الانتشار في الأسواق الناشئة والمتقدمة.

رغم أن سهم "تسلا" شهد تراجعًا، فإنه لا يزال يُتداول عند مستويات مرتفعة نسبياً، بمضاعف ربح يبلغ 84 مرة. هذا التقييم المرتفع لم يعد مدعومًا بتوقعات واقعية لنمو المبيعات، بل يستند إلى رهانات طويلة الأجل على مشاريع مثل السيارات ذاتية القيادة والروبوتات، التي لم تُحقق بعد النجاح التجاري المأمول.

في المقابل، أدرجت "بي واي دي" أنظمة متقدمة للمساعدة في القيادة كميزات قياسية في معظم طُرُزها، على عكس "تسلا" التي تبيع تقنياتها المتقدّمة بأسعار إضافية مرتفعة، رغم تفوقها التقني.

التحدي لا يقتصر على "تسلا" فقط، إذ إن شركات السيارات الأميركية الكبرى عموماً تواجه "أزمة صينية" متصاعدة. فنجاح "بي واي دي" في نشر تقنية الشحن السريع لن يعزّز فقط موقعها في السوق الصينية، حيث يُباع فعلياً ثلثا السيارات الكهربائية، بل سيمنحها أيضاً قوة تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية.

في هذا السياق، تلجأ الولايات المتحدة إلى فرض رسوم جمركية كوسيلة لحماية صناعتها المحلية من غزو المنتجات الصينية، مما قد يحدّ من قدرة المستهلك الأميركي على الوصول إلى التقنيات الأحدث. ومع تراجع أسعار البطاريات وتطور السيارات الكهربائية، أصبحت هذه الفئة من المركبات المحرك الأساسي لنمو سوق السيارات عالمياً، ومن الصعب تجاهل الابتكارات المستوردة من الخارج إلى الأبد.

السياسات الحمائية التي يُلوّح بها السياسيون الأميركيون، خصوصاً الرئيس السابق دونالد ترمب، تهدّد بتعطيل سلاسل التوريد الإقليمية الدقيقة في أميركا الشمالية، وتضع شركات مثل "جنرال موتورز" و"فورد" أمام تحديات إضافية. فالتركيز على حماية السوق المحلية قد يؤدي إلى الاعتماد المفرط على الشاحنات المرتفعة السعر، ويُضعف روح المنافسة المطلوبة للابتكار.

بعد قرن من الزعامة الأميركية لقطاع السيارات، يبدو أن القرن الحادي والعشرين يشهد تحوّلاً سريعاً في مركز الثقل الصناعي نحو آسيا، وتحديداً الصين، التي تواصل توسيع نفوذها بفضل التقدم التقني والانتشار التجاري.