على طاولة رئاسة الجمهورية جملة من الملفات العاجلة، تُعالج بالهدوء المطلوب ومن دون ضجيج ولا تجاوز للقواعد الدستورية أو القفز فوق قرارات الحكومة. ويحتلّ ملف "اليونيفيل" في نهاية السنة الجارية صدارة الاهتمامات، مع عدم التخلي عن اتفاق الإطار والمفاوضات المفتوحة مع إسرائيل، وسط متابعة دقيقة من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وتركّز الرئاسة الأولى على ملء الفراغ بعد "اليونيفيل"، مع ملاحظة الاهتمام الزائد لفرنسا بهذا الملف، في مشهد يؤكد وقوفها إلى جانب لبنان وعدم تركه، وهكذا يكرر الرئيس إيمانويل ماكرون ما كان يبذله الرئيس الراحل جاك شيراك من اهتمام إبان "اتفاق نيسان" عام 1996. وثمة إصرار فرنسي على عدم ترك الجنوب، خصوصاً بعد انتخابات الكونغرس الأميركي والكنيست في إسرائيل.

توازياً، تنتظر الرئاسة الأولى والحكومة والرئيس نبيه بري حصيلة ما سيحمله السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز الذي سيحل في بيروت الأسبوع المقبل، حيث تبقى الخيارات مفتوحة أمام صيغة القوة المنتظرة وكيفية "ولادتها" في مجلس الأمن، مع التوقف عند مصير القرار1701 ومستقبل اتفاق الإطار مع إسرائيل،  سواء تم التوصل إلى قوة أممية جديدة في نسخة معدلة من "اليونيفيل" أو توسع عديد قوة المراقبة بين لبنان وإسرائيل التي تعمل على الحدود بين البلدين منذ عام  1949.

لا تراجع عن المفاوضات

الواقع أن التوجه اللبناني الرسمي بحسب أوساط رئاسة الجمهورية هو أن لا تراجع عن دعم خيار المفاوضات. وتفيد المعلومات أن ملف التفاوض مع إسرائيل سيبقى معلقاً إلى حين بت مصير الحكومة وما إذا كان غادي آيزنكوت سيتمكن من تأليفها، مع ميل أميركي إلى حلوله محل بنيامين نتنياهو.

ورداً على القائلين إن المفاوضات لم تؤدّ المطلوب، يأتي الجواب من أوساط الرئاسة الأولى: "ماذا قدم الخيار البديل للبنان ولأبناء الجنوب أولاً؟" في إشارة إلى ما قام به "حزب الله" من إسنادين عسكريين لغزة ثم إيران عقب استهداف مرشدها السيد علي خامنئي، مع الدعوة إلى التدقيق في واقع الطائفة الشيعية "التي يجب ألا تتخلى عنها لأنها تشكل جزءا أساسياً في البلد"، ومن حق أهلها من النازحين أن يعودوا إلى بلداتهم وإعمارها بحماية من الدولة وجيشها.

في غضون ذلك، ووسط تصاعد الحديث عن إمكان حصول تقارب أو لقاءات جديدة بين الرئيس جوزف عون و"حزب الله" و"الدور التقريبي" الذي يتولاه رئيس المجلس نبيه بري، يأتي الرد من أوساط بعبدا بأن أبوابها مفتوحة أمام الحزب وكل اللبنانيين، ولكن من دون أيّ شروط مسبقة مثل الدعوة إلى التنصل من القرارات التي اتخذتها الحكومة حيال الحزب وجهازيه الأمني والعسكري. ومعلوم أن التوجه إلى خطوة من هذا النوع سيؤدي إلى عدم الركون إلى سائر الأفرقاء السياسية والنيابية في الحكومة ورئاسة الحكومة، وعدم الاكتراث لتأثير الخارج. ولا تعترض أوساط بعبدا على قدوم وفد من قيادة "حزب الله" إلى القصر الجمهوري، "فأهلاً وسهلاً به، على أن يكون قالب الحوار وتبادل كل الأفكار والطروحات لبنانياً".