لم تعد عمليات ضبط الأسلحة على الحدود السورية - اللبنانية حوادث متفرقة، بل تحولت خلال الأسابيع الأخيرة إلى مشهد متكرر يطرح أسئلة تتجاوز الجانب الأمني نحو البعد السياسي والعسكري. فبعد إعلان السلطات السورية أكثر من مرة إحباط محاولات تهريب أسلحة وذخائر إلى لبنان، برز سؤال أساسي: هل تكشف هذه العمليات عن محاولة لإعادة فتح خطوط الإمداد البرية إلى الداخل اللبناني، أو أنها مجرد نشاط لشبكات تهريب عادية؟

آخر هذه العمليات كان إعلان هيئة المنافذ والجمارك السورية ضبط شحنة أسلحة معدّة للتهريب إلى لبنان، وقبلها بأيام أعلنت دمشق ضبط شحنة أخرى في منطقة التنف، فيما سبقتها عمليات مماثلة في ريف دمشق وعلى الحدود اللبنانية - السورية. وفي إحدى هذه القضايا، ذهبت السلطات السورية أبعد عندما قالت إن التحقيقات الأولية أكدت أن الأسلحة كانت معدّة للوصول إلى "حزب الله"، الذي وصفته بـ"الميليشيا الإرهابية"، وهو ما نفاه الحزب قطعا، بينما لم تسمِّ دمشق في العمليات الأخرى أيّ جهة لبنانية، مكتفية بالقول إن الأسلحة كانت متجهة إلى لبنان.

قراءة أوسع

تكرار عمليات الضبط، وطبيعة المضبوطات، والسياق الإقليمي الذي تجري فيه، كلها عناصر تدفع إلى قراءة أوسع لما يحدث.

الحدود اللبنانية - السورية. (أرشيف)

فبحسب معطيات أمنية متقاطعة جرى تداولها في أوساط متابعة للملف، بعض الشحنات التي ضُبطت لم تكن تضم أسلحة فردية أو ذخائر تقليدية، بل احتوت على مسيّرات تعمل بتقنية الألياف البصرية، وهي تقنية متطورة برز استخدامها خلال الحرب الأخيرة، ولم يُعرف عن أي فصيل مسلح في الساحة اللبنانية استخدامه العملياتي لها، باستثناء "حزب الله". كذلك أشارت المعلومات إلى ضبط أجزاء من صواريخ إيرانية الصنع تحتاج إلى خبرة تقنية عالية لإعادة تجميعها وتشغيلها، وهي عملية لا يقوم بها عادة أفراد عاديون أو شبكات تهريب تقليدية، بل تتطلب كوادر متخصصة تلقت تدريباً على هذه المنظومات.

انطلاقا من هنا، يرى متابعون أن نوعية الأسلحة المضبوطة توحي بأن الجهة التي تطلبها لا تسعى إلى الإتجار بالسلاح، بل تحتاج إلى تجهيزات عسكرية متخصصة يمكن استخدامها في مواجهة عسكرية فعلية، إذ إن تهريب مسيرات وقطع صواريخ متطورة لا يشبه تهريب الأسلحة الفردية، بل يرتبط عادة بإعادة بناء قدرات عسكرية فقدت جزءاً من مخزونها أو تسعى إلى تعويض ما استُهلك في المواجهات الأخيرة.

تبدُّل بيئة الإمداد

يأتي ذلك في وقت تبدلت فيه بيئة الإمداد بالكامل. فلبنان أغلق مطار رفيق الحريري الدولي أمام الطيران الإيراني بعد الاتهمات الكبيرة بنقل تقنيات وقطع تستخدم في تطوير القدرات العسكرية عبره. كذلك، أدى سقوط النظام السوري السابق إلى تشديد الرقابة على المسار البري الذي شكّل طوال سنوات الممر الرئيسي لنقل السلاح من إيران عبر العراق وسوريا وصولاً إلى لبنان. ومع تضييق هذين المسارين، يصبح التهريب عبر الحدود السورية - اللبنانية المسلك الأكثر ترجيحاً أمام أيّ جهة تحاول إدخال معدات عسكرية إلى لبنان.

من هذه الزاوية، يمكن فهم تكرار محاولات التهريب، إذا صحت المعطيات الأمنية، بوصفها محاولة لاختبار المسارات الجديدة وإيجاد بدائل من خطوط الإمداد التقليدية التي تعطلت بفعل المتغيرات السياسية والعسكرية في المنطقة. كذلك يمكن قراءتها في إطار تشدد السلطات السورية الجديدة في ضبط الحدود وإظهار أنها لم تعد تسمح باستخدام الأراضي السورية ممرّا لنقل السلاح، في رسالة تتجاوز الداخل السوري إلى المجتمع الدولي والدول العربية.

في المقابل، يبقى من الضروري التمييز بين المؤشرات والاستنتاجات من جهة، والوقائع المثبتة من جهة أخرى. فحتى الآن، لم تعرض السلطات السورية أدلة علنية تثبت هوية الجهة التي كانت ستتسلم معظم هذه الشحنات، ويواصل "حزب الله" نفي أي علاقة له بها. لذلك، فإن المؤكد هو تزايد عمليات الضبط وتغير طبيعة الأسلحة المضبوطة، أما تحديد الجهة المستفيدة بصورة نهائية، فيبقى رهنا بما قد تكشفه التحقيقات والأدلة الرسمية في المرحلة المقبلة.